اتخذ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجراءات إدارية أثارت جدلاً كبيرًا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام حسن بنقل بعض الموظفين من مركز عملهم إلى مكان آخر دون أسباب قانونية، كوجود مخالفات مسلكية أو إدارية بحق من تم نقلهم.
قرارات الوزير حسن أثارت مخاوف متابعين لجهة نية الوزير فتح السوق اللّبناني أمام المنتجات الإيرانية التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الصحة، فإنّ الإجراءات الإدارية تمّت بناءً على طلب الموظفين وليس العكس، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنّ الموظفة جويس حداد والتي تتولى مسؤولية مديرية الوقاية الصحية تم نقلها إلى مصلحة الصحة في البقاع نظراً لصعوبة تنقلها يومياً من مكان سكنها في زحلة إلى بيروت بالإضافة إلى إرتفاع كلفة النقل جراء إرتفاع سعر البنزين، كما ترجح المصادر أنّ من قام بتسريب خبر نقل حداد هو أحد المتضررين من نقلها إلى مصلحة البقاع كونه تشغل منصب رئيسة المصلحة.
أمّا فيما يتعلق بالموظفة برئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتورة رشا حمرا، ذكرت المصادر أنّ حمرا حصلت على فرصة للعمل مع منظمة الصحة العالمية وهي تتمتع بصفات تؤهلها لخوض هذه التجربة، علمًا أن دخلها الشهري في الوزارة لا يتعدى الـ 300 دولار أمريكي، ومن الطبيعي أن توافق على عرض منظمة الصحة العالمية.
ووفق المصادر، فإنّ الدكتورة حمرا تقدمت بطلب استقالتها منذ ما يقارب الشهرين، والوزير حسن طلب منها التريث في قرارها إلّا أنّها أصرّت على ترك العمل والإلتحاق بمنظمة الصحة العالمية، والجدير ذكره أنّها موظفة متعاقدة وليست ضمن ملاك الوزارة.
وأكّدت مصادر وزارة الصحة، أنّ عددًا كبيرًا من موظفي الدولة باتوا يفكرون جديًا في البحث عن فرص عمل خارج القطاع العام، وذلك سببه انعدام قيمة الأجور بالعملة اللّبنانية نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل اللّيرة.
ولفتت إلى ضرورة التفكير في تصحيح الأجور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي كي لا تخسر الدولة اللّبنانية مزيدًا من الطاقات والكفاءات البشرية التي يحتاجها القطاع العام ليبقى قادرًا على مواكبة التحديات.
