سياسة

لا انتخابات فرعية.. ولا معترضين!

أحال وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية في الدوائر الست التي شغرت مقاعدها باستقالة ثمانية نواب، إلى رئاسة مجلس الوزراء صباح يوم الاثنين الواقع في 24 آب. ووفقاً للمادة 41 من الدستور فإن اجراءها يكون وفق مهلة شهرين، أي قبل 13 تشرين الاول المقبل.

مصدر في وزارة الداخلية أكد لـ”أحوال ميديا” أن فهمي قام بهذه الخطوة انطلاقاً من واجباته الدستورية، بمعزل عن إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها، والقرار أصبح لدى رئاستي الحكومة والجمهورية، لافتا إلى أن الوزير غير متحمس لإجراء الانتخابات نظراً للعديد من العقبات التي تبدأ مع الظروف السياسية بعد انفجار مرفأ بيروت، مروراً بانتشار فيروس كورونا وليس آخرها عدم توفر الامكانات المادية لدى الوزارة.

في المقابل، لا تُبدي المجموعات المستقلة المنبثقة عن ثورة 17 تشرين رغبة لخوض غمار هذه المواجهة، “فعملياً هذه السلطة سقطت والانتخابات الفرعية ستكون مجرد تمثيلية وتفصيلا في هذا المشهد العام للبلاد لأن النظام فقد شرعيته” بحسب ما تقول الناشطة السياسية زينة الحلو، مضيفة في حديث لـ”أحوال”: “على الصعيد الشخصي أدعو الى تبني مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً بحال اجرائها، اذ أن المطلوب هو اجراء انتخابات نيابية عامة لإعادة انتاج السلطة وليس فرعية لملء مقاعد ضمن نظام قائم”، معتبرة أن اجراء انتخابات بظل ادارة معروف سلفاً أنها سيئة، هو “كلام حق يراد به باطل”.

وبالاستناد الى نتائج انتخابات عام 2018، يبدو أن المعركة محسومة لصالح “تيار المردة” في دائرة زغرتا، كما أنها محسومة لصالح “الحزب التقدمي الاشتراكي” في دائرة الشوف – عاليه، خصوصاً أن القانون يفرض اجراء الانتخابات الفرعية على أساس القانون الأكثري لا النسبي، إلا أن كل من المتن وبيروت وكسروان يمكن أن تشهد معارك قاسية بحسب الاصطفافات الانتخابية.

وفي هذا الصدد، قال مصدر في حزب الكتائب، الذي فاز بثلاثة مقاعد ضمن تلك الدوائر، لـ”أحوال ميديا” إنه “ليس هناك قابلية لإجراء هذه الانتخابات، سواء على الصعيد اللوجستي أو الشعبي، فهذه المناطق منكوبة الى حد كبير ويمكن لأي زائر ملاحظة الدمار الذي أصاب المدارس التي تكون عادةً مراكز اقتراع”، مضيفًا: “إلا في حال كانت شروط وأجواء المواجهة بين السلطة والثورة مناسبة، فسيكون لدينا موقف ايجابي في حينها، ولكن هذا يتوقف على الجو العام لدى المجموعات المعارضة”.

وحدها النائبة السابقة بولا يعقوبيان تغرد خارج السرب وتدعو بشكل واضح “لاحترام الدستور والقوانين واقامة الانتخابات الفرعية، وكذلك لتقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات نيابية عامة”، وفق ما قالت لـ “أحوال ميديا”، موضحة حول إمكانية اعادة ترشحها وخوض المعركة الانتخابية من جديد، بالقول: “ممكن ان اترشح أو ادعم مرشح أو ندعو للمقاطعة، فقناعتي أن مواجهة السلطة تقضي بتأمين بديل للناس في كل مرة يكون هناك صندوق اقتراع، إلا أن حسم هذا الخيار يقع على عاتق المجموعات المدنية والمعارضة، وأنا جزء منها”.

مهدي كريّم

اظهر المزيد

مهدي كريّم

صحافي وكاتب لبناني يهتم بالقضايا السياسية والإقتصادية. حائز على ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة اللبنانية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: