سياسيّون لبنانيّون ممنوعون من دخول فرنسا

أعلنت فرنسا، أمس، أنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حلّ للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

نظام عقوبات خاص بلبنان

في المقابل، تعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمّن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً على الأرجح.

وفي السياق، قال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان: “بدأنا على أساس وطني في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي، أو ضالعة في الفساد”.

قائمة بأسماء مسؤولين

في سياق متصل، وبينما لم يعلن “لو دريان” أسماء محدّدة ولم يتّضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل، رأى دبلوماسي أن “هذه ليست كلمات جوفاء”، مضيفًا: “يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”.

من هنا، قال دبلوماسيان إن قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم، في حين لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق، “نظراً إلى أن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم”.

وفي هذا الإطار، قال “لو دريان” إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، “وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين”، على حدّ تعبيره.

لو دريان إلى لبنان