في خطوةٍ مستغربة، وجه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة كتابًا إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، طلب فيه إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الإرهابية والحربية من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع الإنفجار.
وبحسب كتاب نعمة، فإن الهدف من ذلك تمكينه من إصدار التوجيهات والارشادات المناسبة لهيئات الضمان اللّبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظًا على حقوق المواطنين المؤمنين.
كتاب نعمة أثار جدلاً كبيرًا لدى أهالي ضحايا التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شهيد ودمر نصف العاصمة بيروت، مستنكرة هكذا تدخل علني في عمل قاضي التحقيق.
وطالب الأهالي عبر “أحوال”، السلطات القضائية بالشفافية وإعلان أسماء المتورطين في الكارثة، وكشفِ الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن المجزرة التي ارتكبت في العاصمة، وكلّ من له علاقة بشحنة نترات الأمونيوم التي بقيَت مخزّنة لسنوات حتّى انفجرت في الرابع من آب 2020”.
وأعلن الأهالي، دعمهم الكامل للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ووقوفهم إلى جانبه للعمل باستقلالية وشفافية كاملة بوجه التدخلات السياسية وكلّ جهة تريد عرقلة عمله ومسار التحقيقات.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر بارزة في وزارة العدل لـ”أحوال”، أنّ كتاب الوزير نعمة لم يصل إلى بريد وزارة العدل حتى هذه اللّحظة”، مؤكدة أن “أحدًا لا يحق له الطلب من قاضي التحقيق إخراج أي احتمال من دائرة تحقيقاته تحت أي ذريعة”.
وشدّدت المصادر، على “ضرورة عدم التدخل في مسار التحقيق من قبل أي جهة سياسية ولو تعرضت لضغوط من قبل شركات التأمين، فالمحقق العدلي هو ملك تحقيقه ويجب انتظار إنتهاء التحقيق وصدور القرار، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
من جانبها، أكّدت مصادر من لجنة مراقبة هيئات الضمان أن “الوزير نعمة هو الوصي على اللجنة، والوزير يحثّ دائمًا شركات التأمين للتعويض على المتضررين، والكتاب الذي ارسله للمحقق العدلي هو لشرح واقع التعويض على المواطنين المتضررين من انفجار المرفأ، والطلب منه اصدار تقرير رسمي في حال كان سبب الإنفجار إرهابي أو حربي أم لا، لتتصرف اللجنة بحسب التقرير للزم شركات التأمين على دفع التعويضات في حال تأكد أن السبب غير حربي أو إرهابي”.
محمد مدني
