إشارة سلبية سبقت لقاء عون – الحريري ولا تشكيلة جديدة بيد الرئيس المكلف

عد الإطلالة التلفزيونية لرئيس الجمهورية ميشال عون ومطالبته الحادّة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة أو الإعتذار، والرد عليه من قبل الحريري، فُتحت ثغرة في جدار الأزمة الراسخة بين الرجلين، كانت كفيلة بتحديد موعد لزيارة الرئيس المكلف إلى بعبدا بعد قليل، ولكن ماذا عن التوقعات بشأن نتائج هذه الزيارة؟

“المستقبل” منفتح وغير متفائل

تؤكد مصادر “المستقبل” أن الحريري الذي قدّم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية كان ينتظر رد عون عليها ودعوته لمناقشتها، الأمر الذي حصل أمس في الإعلام، وبالتالي فإن الحريري يزور بعبدا اليوم لمناقشة التشكيلة السابقة، ولن يحمل معه أي تشكيلة حكومية جديدة، مشدّدة على أن الإعتذار ليس وارداً.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “الطروحات واضحة، والحريري منفتح على نقاش الأسماء المقترحة في تشكيلته، ومنفتح على تغيير إي إسم بآخر أكثر كفاءة، ومنفتح على نقاش الحقائب، ولكنه مصرّ على عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل”، مشيرة إلى أن أولى بشائر التغيير في المواقف تكون بتخلّي رئيس الجمهورية عن هذا المطلب.
تعتبر المصادر أن إصرار رئيس الجمهورية على الثلث المعطل يعني أن لا إمكانية لأي تقدّم في لقاء اليوم، مشيرة إلى أن من الأمور الأساسية التي تحتاج إلى حسم هي مسألة شراكة الوطني الحر بالحكومة وإعطائها الثقة، فإذا أراد أن يكون شريكاً فهذا يعني أن حصة رئيس الجمهورية لن تكون نفسها، لافتة إلى أن كل المعطيات التي تتوافر اليوم، قبل اللقاء، لا توحي بإمكانية تعديل مواقف المعطلين، ولكن هذا لم يمنع الحريري سابقاً من زيارة بعبدا ولن يمنعه اليوم، ولو أن طريقة التخاطب التي يعتمدها رئيس الجمهورية لا تليق بالموقع وهيبته.
تُحاول مصادر “المستقبل” الحفاظ على نسبة معينة من التفاؤل، مبنية على الإنفتاح الكامل لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولكنها تعتبر بالمقابل أن بيان رئاسة الجمهورية اليوم بشأن دعوة الرئيس المكلف لحمل تشكيلة حكومية جديدة، لا يبشّر بالخير، ويوحي وكأن الأمور لا تزال معقّدة.

أهم العقد التي تحتاج إلى حل

هناك عقد كثيرة لا تزال تعترض تشكيل الحكومة، وهي تحتاج إلى حلول بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، أبرزها بحسب مصادر سياسية مواكبة، عدد وزراء الحكومة وحصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، منح الثقة للحكومة من قبل تكتل “لبنان القوي” وهذه النقطة باتت أساسية إذ لن يقبل الرئيس المكلف بأن يشارك التيار الوطني الحر بالحكومة ويعارضها بنفس الوقت لأن هذا المنطق سيفشل ويدمّر العمل الحكومي السليم، ووزارة الداخلية والتي هناك عدة مبادرات بشأنها، منها أن يتم تسمية شخصية حيادية لا علاقة لها بالحريري وعون، ومنها تسمية شخصية بالإتفاق بين الحريري وعون.
وتشير المصادر إلى أن عودة التواصل بين المعنيين بالملف الحكومي هو أمر إيجابي على أن يقترن بنوايا سليمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.