ما وراء تسريب وثيقة الأمن العام في هذا التوقيت؟

وسط حال من الترقب المصحوب بالقلق ممّا ستؤول إليه أوضاع البلد المتهاوي، جاء تسريب الوثيقة الأمنية التابعة للأمن العام لتؤكد المؤكد؛ “لبنان مقبل على فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع”.

وكشفت الوثيقة أنه “بالتزامن مع التدهور الاقتصادي والمالي، تمّ التدوال بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع ومن الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه إلى منازل السياسيين، وأنّ الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع، وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بذريعة تردّي الأوضاع الاقتصادية وتنفيذًا لأجندات سياسية، وأنّ التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها”.

لا شك أن ما جاء في الوثيقة المسربة واقعيٌّ بنسبةٍ كبيرة وهو ما حذّر منه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في أكثر من مناسبة، لكن ما الهدف من تسريبها؟.

يؤكد مصدر أمني بارز لـ” أحوال”، أنّ “الوثيقة المسربة تُنبّه من أعمال أمنية سيشهدها لبنان لكنّها لا تعني حصول حرب أهلية”، مشيرًا إلى أنّ “الانفلات الأمني سيستمر لأشهر عدّة، إلّا إذا استغلته بعض الأحزاب السياسية لشدّ العصب الطائفي والمذهبي، فحينها قد يتحول إلى دمارٍ شامل لن ينجو منه أحد”.

وأشار إلى أن “هناك وعيًا أمنيًا وعسكريًا لمواجهة المخاطر الأمنية لا سيّما لدى قيادة الجيش، وهو ما أكّده قائد الجيش جوزيف عون في خطابه قبل أيام بقوله إنّ الجيش لن يسمح بحدوث فوضى أمنية، لكن يجب على السلطة القيام بدورها ومعالجة الأزمات المتراكمة”.

وعن الهدف من تسريبها، أكّد المصدر أنّ “الهدف ليس تخويف الناس كما يقول البعض، بل توعيتهم لتجنب أعمال الشغب وحمل السلاح والانجرار وراء الأجندات التخريبية التي كانت ولا تزال تسعى إلى أخذ لبنان باتجاه فوضى أمنية ستكون تداعياتها خطيرة على جميع اللّبنانيين”.

ولفت المصدر نفسه، إلى أنّ “الوثيقة المسربة تدخل في إطار الضغط على السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة منعًا لمزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي، والعمل على مساعدة الطبقات الأكثر فقرًا، وهي أكثر الفئات التي قد تحمل السلاح وتنهب وتسرق وتقتل في سبيل تأمين لقمة العيش”.

وكشف المصدر أنّ “جهات خارجية سيكون لها دور كبير في حصول ما تُحذّر منه الوثيقة، وقد تعمد إلى استغلال وجع الناس وتحريضهم على التخريب والشغب لإحراق البلد، والأجهزة الأمنيّة لديها تقارير مفصلة عن المجموعات التي تدعو إلى الفوضى”.

وقال: “لا وجود لعملية تسريب بالمفهوم السياسي أو الأمني المتعمد، فهذه وثيقة طبيعية تعطي أجواء عامة ولا تتضمن معلومات دقيقة”، مشيرًا إلى أنّه “على الأرجح قد تسرّبت من دون قرار مركزي عبر أحد الضباط أو الرتباء أو من من وصلت إلى يده وقام بتمريرها بطريقة ما، لأن مضمونها معروف بين الناس”.

محمد مدني