في زحمة الجمعيّات اللّبنانية والدّولية التي استنفرت لإغاثة أهالي بيروت، والذين تضرّروا جسديًّا ومعنويًّا جراّء الانفجار المشؤوم في 4 آب من العام الفائت، يبدو أن هناك من استغلّ هذه المرحلة الحسّاسة، ليجني المال من أولائك العاجزين والمتضرّرين، عبر انتحال صفة جمعيات، ليسلب المواطنين أموالهم، في عمالية نصب واحتيال موصفتين.
القصّة وقعت في بيروت، مع إحدى المواطنات التي تحدّثت لـ”أحوال” عن مصيبتها، وتمنّت عدم نشر اسمها لحساسيّة الموقف، ولفتت إلى أنّها تلقّت اتصالاً من رقمٍ لبناني 79163623، وفور فتح الخط، كلّمتها فتاة وقالت لها إنّها من إحدى الجمعيّات النّاشطة التي تعمل على إعانة أهالي بيروت، وإنّ الجمعية ترسل للمواطنين تشريجات من الدّولارات على أرقام هواتفهم، وطلبت منها التّوجه إلى أقرب محل لبيع الهواتف والتشريجات الخلوية، وإعطاء الهاتف للعامل هناك، وهذا ما حصل، إذ دخلت المواطنة إلى محل لبيع التشريجات الخلوية في إحدى شوارع بيروت، وأعطت العامل هاتفها، وكانت تلك الفتاة لا تزال على الخط وتكلّمت معه لثوانٍ قليلة وأغلقت الهاتف، وما هي إلّا لحظات حتى قال لها الموظف: حسابك 270 ألف ليرة لبنانية، حاسبينا.
هنا تعجّبت المواطنة وسألته حساب ماذا؟؟ أجابها: بدل 180 دولار التي أرسلتها الآن لابنتك على هاتفها، وهنا أدركت المواطنة أنّها وقعت ضحيّة عملية احتيال وخداع، فهي ليس لديها أبناء، والفتاة التي كلّمتها لا تعرفها أصلاً، علمًا أنّها لا تملك هذا المبلغ، فزوجها عاطل عن العمل منذ مدّة، وحالتها الماديّة يرثى لها.
توجّهت إلى مخفر المنطقة وأخبرت القوى الأمنية، حيث قال لها الضابط لو حصل هذا الأمرمعي لما استطعت أن أفعل شيئًا، إذ كان ينبغي عليك التنبّه للأمر على حد قول الضّحية، مشيرةً أنّ الظابط لفت انتباهها إلى أنّ الفاعل يمكن أن يحرق خطّة وبالتالي يصعب تتبّعه.
مصارد أمنية أكدّت لـ”أحوال” أن الضّحيّة يمكنها أن تتقدّم بدعوى لدى النيّابة العامّة، ومن ثم تتحوّل إلى مكتب الجرائم المعلوماتيّة التي تطّلع على المعطيات، وتقوم بالتّحقيقات والتّحريّات اللّازمة، وطلبت المصادر من المواطنين التنبّه للأرقام الغريبة التي تتّصل بهم، وعدم إعطاء معلوماتهم الشّخصيّة إن لم يكونوا على معرفة بالمتّصل، ولفتت إلى أنّ هذه المواطنة وقعت ضحيّة محتال، ويجب أن تتقدم بشكوى لتحفظ حقّها، ولكشف من يختبئ تحت اسم الجمعيات، بهدف سلب الناس المحتاجة.
وأثناء إعداد هذا التقرير عاودت المواطنة الضّحية الاتصال بـ”أحوال” وتحدّثت عن امرأة أخرى أخبرتها بأنّها وقعت ضحيّة عمليّة احتيال مماثلة.
يبدو أنّ هناك من وجد بانتحال صفة الجمعيات بابًا ليمارس احتياله وأذيته لأناس لا حول لهم ولا قوّة، في ظل حاجتهم لأيادٍ تساعدهم في هذه الظّروف القاهرة، غير آبه بما يترتب على أفعاله المشينة، ونضع هذا التقرير وما ورد فيه برسم القوى الأمنية، للتقصّي عن هؤلاء المحتالين ووضع حدٍ لهم، أمّا المواطنين فعلى عاتقهم تقع المسؤولية بالتّنبه من كل اتّصال يردهم، حتّى لا يودي بهم إلى فخّ المحتالين.
منير قبلان
