جُنَّ الدولار في الأيام الأخيرة الماضية، فانخفض سعر صرف الليرة بشكل سريع أمام الدولار مسجلاً 8 ألاف ليرة إلى أكثر من 10500. هذا الارتفاع السريع سبّب غلاءً كبيراً في الأسواق ودفع الناس إلى النزول مجدداً إلى الشارع معترضين على سياسات الدولة. ولكن ما الذي سبب هذا الارتفاع؟ هل هو العطل الذي أصاب شركة تحويل الأموال OMT كونه تزامن معه؟ أم هناك سببٌ أخر؟
عطل الـ OMT
للتوقّف عند العطل الذي طرأ على شركة OMT، تواصل “أحوال” مع رئيس مجلس إدارتها توفيق معوّض، الذي أكد أنَّ العطل الذي طرأ على نظام الشركة بدأ ليل الخميس – الجمعة، وقد هرع الفريق الفني لإصلاح العطل. وفي المرحلة الأولى تم إعادة تفعيل خدمة تحويل الأموال في المراكز التابعة لإدارة الشركة الرسمية في الطيونة وصيدا و ABC أشرفية. وتابع معوّض، تبقى المشكلة بالنظام لدى وكلاء الشركة الموزعين على مختلف الأراضي اللبنانية، ويجب أنَّ تعود الخدمة للعمل بشكل كامل أقصى حد يوم الإثنين القادم، حيث استطاعت الفرقة الفنية من إصلاح العطل وتحديث النظام خلال 36 ساعة.
أوكسجين البلد المأزوم
ويعتبر معوّض أنَّ التحويلات الخارجية بالنسبة للبنان اليوم هي كقوارير أوكسجين لاقتصاده المريض، مشيراً إلى أنَّ وضع الشعب اللبناني كان ليكون أسوأ بكثير من دونها؛ مضيفاً أنَّ التحويلات اليومية معدلها بين 4 و5 مليون دولار، ترتفع قليلاً في بداية الشهر إلى 7 مليون دولار، وهذا يساهم بصمود اللبنانيين في هذه الأزمة العصيبة.
عطل الـ OMT ليس السبب الرئيسي
يتفق الخبير المالي والاقتصادي د. محمد جزيني مع معوّض على أهمية التحويلات المالية من المغتربين، ويرى أنَّ تأثيرها إيجابي جداً على وضع البلد، ولولاها لكان الوضع أسوأ بكثير، وهي تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار بالسنة.
ويلفت جزيني إلى أنَّ هذا الرقم يساوي كل الدعم الذي دفعه مصرف لبنان السنة الماضية. فيما يعزو السبب الرئيسي لارتفاع سعرالصرف إلى توقف المصرف المركزي عن ضخ الدولارات إلى صرافي الفئة الأولى، وهم تقريباً 34 صرافاً، حيث بدأ المركزي بالتنقيص من قيمة الدولارات الذي يسلّمها إليهم تدريجياً حتى توقف نهائياً مؤخراً، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف. ويضيف جزيني أنّ هذه الأموال لم تكن تذهب إلى مكانها الصحيح، بالتالي الاستيراد كان يتم عبر دولار السوق السوداء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ الناس عندما يستشعرون بأي ضرب للإستقرار الأمني في البلد يتجهون لشراء السلع لتخزينها، وهذا يزيد الطلب على الاستيراد وبالتالي يزيد الطلب على الدولار ويرفع من سعره. إضافةً إلى ذلك أنَّهم عند بوادر أي ارتفاع بسعر الصرف يهرعون لشراء الدولار مما يزيد الطلب عليه ويرفع سعره، وذلك بسبب خوفهم من فقدان قيمة عملاتهم.
المصارف خلف ارتفاع سعر الصرف
بينما يرى الباحث المالي والاقتصادي د. محمود جباعي أنَّ تأثير عطل الـ OMT لا يتخطى الـ 10% على سعر الصرف، وأنَّ السبب الرئيسي لهذا الإرتفاع هو تعميم المصرف المركزي رقم 154، الذي يلزم المصارف زيادة رسملة حساباتها من جديد، وهي فعلاً بدأت بذلك دفترياً عبر عدة طرق منها صرف “الشيك بانكير” على 70% من قيمته، أو عبر محاولة استقطاب مودعين لـ ” الفرش دولار” من خلال مغريات جديدة ( مثلاً ضرب إيداعه ب 3.3)، ولكنها لم تنجح بنسبةٍ تكفي. وهي أيضاً فشلت بالقيام بما طلبه منها المصرف المركزي باسترداد 15% من كل الحسابات التي تفوق 500 ألف دولار وهُرّبتْ إلى الخارج.
ويتابع جباعي، أنّ الفشل يعود إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، لذلك لجأت المصارف إلى السوق السوداء للدولار وبدأت تشتري الكتلة النقدية وتضخ مكانها ليرة لبنانية. وما زاد الأمر سوءاً هو مضاربة المصارف فيما بينها لتؤمن الدولارات المطلوبة، مما ساهم أيضاً بارتفاع سعر الصرف أكثر.
لا حدود لسعر الصرف
يتفق كل من جباعي وجزيني على أنَّ استمرار الوضع الحكومي كما هو عليه سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف أكثر، حيث لن يكون هناك قرضٌ من البنك الدولي ولا سياسات تنفيذية ولا إعادة نظر بالسياسات النقدية. وبينما يرى جباعي أنَّ الدولار قد يتخطى ال 20 ألف ليرة، يذهب جزيني إلى أبعد من ذلك بنظرية اللانهائية وقد يتسارع ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، وقد يقفز فوق المليون ليرة للدولار الواحد حتى، إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة عبر حكومة فاعلة.
لم يكن ينقص اللبنانيين الذين يتقاتلون على السلع المدعومة إلا عطلٌ يطرأ على نظام أحد المتنفسات الاقتصادية القليلة المتبقية للبلد؛ ويحصل هذا بينما المصارف تقوم بلعبتها القذرة وتحاول الاستيلاء على أكبر قدرٍ من الدولارات في السوق كي لا تضطر إلى إستخدام أموالها المودعة في الخارج، وطبعاً السياسيون غائبون عن كل هذا ويتكالبون على الحصص في بلدٍ لم يعد يتجه إلى جهنم بل هو على عتبة بابها فعلياً.
محمد شمس الدين
