بعد إيقاف نصف مليار دولار من صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية بسبب القلق بشأن الخسائر في اليمن، قد تغيّر إدارة الرئيس جو بايدن السياسة الأميركية تجاه السعودية؛ ليس فقط لإلغاء الصفقات السابقة التي تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، ولكن قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة “الدفاعية”.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط الإدارة إنّ المسؤولين يقومون بتقييم مجموعة المعدات العسكرية، والتدريب المتضمن في المبيعات للسعوديين لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيًا، حيث سيُسمح فقط بهذه الصفقات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن، حتى عندما نضمن أنّ المملكة العربية السعودية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها”. مضيفًا أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة العسكرية ضد اليمن.
وفي إطار إعادة ظبط إدارة بايدن علاقتها مع المملكة، قال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية، واصفًا العملية: “إنهم يحاولون معرفة أين تُرسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية”.
المصدر: رويترز
