أساتذة “اللبنانية” يمدّدون الإضراب أسبوعًا.. ويلوحون بآخر مفتوح
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعاً طارئاً عن بعد، برئاسة د. يوسف ضاهر وحضور الأعضاء.
وبعد الاجتماع، أصدرت الهيئة البيان التالي:
“تطالب الهيئة التنفيذية، وزارة المالية باستثناء الجامعة اللبنانية وأهلها من المواد الواردة في مشروع الموازنة المقدم إلى رئاسة الحكومة، حيث أن هذه الموازنة ستؤسس لزوال القطاع العام من خلال المواد: ٩٣، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧ و١٠٨، ومن خلال تخفيض موازنة الجامعة”.
وتابع البيان: “من هنا، تطالب الهيئة بزيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الاستجابة لحاجاتها والعمل سريعاً على تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، بالإضافة إلى إدخال الأساتذة المتفرغين والمتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحياته”.
وأردفت الهيئة في بيانها: “وعليه، تعلن الهيئة الاستمرار بالإضراب الشامل في الجامعة اللبنانية خلال الأسبوع القادم (٨-١٤ شباط)، وسوف تعلنه إضراباً مفتوحاً إذا لم يتم حذف المواد المذكورة أو استثناء الجامعة نهائياً منها”، لافتة إلى أن هذه الخطوة اتخذت بسبب الحرب المتصاعدة على الجامعة منذ سنوات، وبسبب نكث السلطة بالاتفاق الذي عقدته مع الرابطة بتاريخ ٢٨-٦-٢٠١٩، والذي تصرّ الرابطة على تنفيذه كاملاً.
من جهة أخرى، ترى الهيئة أنّ مشروع الموازنة غير رؤيويّ ولا يتوخى استعادة حقوق الشعب والدولة وحسب، إنما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن هذه الموازنة تلغي الحقوق المكتسبة لكافة فئات الشعب الذي انتزعها بنضالاته على مدى ١٠٠ عام، كما تؤسس لضرب النّظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامّة والتّعليم العالي والرّسمي، في وقتٍ يعيش فيه الشّعب اللبناني في أقسى الظروف، و لم يعد فيه للطّلاب من ملاذٍ سوى الجامعة الوطنية، وبالتالي سيتم دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سوية، بدلاً من تعزيز أوضاعهم الإجتماعية ومساعدتهم على الاستمرار بتحصيلهم العلمي.
وختم البيان: “إنّ الهيئة ترى ضرورة وضع موازنةٍ مبنيةٍ على رؤيةٍ اقتصاديةٍ، تستعيد الأموال المنهوبة والمهربة والودائع وأملاك الدولة، وتلجم التهرب الضريبي والجمركي وتضبط الجبايات والمعابر، وتعزز التعليم والاستثمار بالعقول وتعتمد نظاماً ضريبياً تصاعدياً عادلاً، وتشجع على الصناعة والزراعة والقطاعات المحلية المربحة بالتلازم مع بنى تحتية صلبة، و تعزز القدرة الشرائية عند مختلف فئات الشعب لتسريع دورة الاقتصاد المنتج”.
