“المفرد والمزدوج” أثبت فشله فمن المسؤول عن اعتماده من جديد؟

تسارعت التطورات الطبيّة في لبنان المنهك والعاجز، وإستكمل كورونا إنهاك القطاع الطبّي، الذي ساهمت الإدارة السياسيّة في تهشيمه كباقي القطاعات، بعد إمتناعها عن دفع مستحقّاته، وعدم إيلاء هذا القطاع الأولويّة المتناسبة مع مهامه.
اليوم، لم تعد المرحلة، تحتمل تجميلاً أو تنميق كلام، “لبنان وصل فعلاً الى شفير الإنهيار صحيّا، في ظل الإزدياد المتسارع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعجز الدولة اللبنانية عن وضع رؤية واضحة، للتعاطي مع هذه الجائحة، بالتزامن مع إصرار النّاس على الإرتماء بكبد النار، من دون إتّباع الحدّ الأدنى من التدابير الوقائيّة، والحدّ من تجمّعاتهم، وإجتماعاتهم”.
صريحة ومباشرة، جاءت توصيات اللجنة الصحيّة “لن نستطيع أن نكمل على هذا الحال، وسنكون أمام مأزق كبير، وقد ينهار القطاع الطبّي”.
ولأنّ لا قرار موحّداً ولا رؤية مشتركة حول أي موضوع أو ملفّ في لبنان، ولأن التخبّط سيّد الموقف، خرجت الدولة اللبنانيّة بتدبير قديم جديد، إعترف كل من وزيري الصحة والداخلية سابقا أنه لم يحقّق الهدف المنشود، لا بل أقر وزير الصحة حمد حسن أنه “لعب دوراً سلبيا في بعض الأحيان”، وهو تحديد أيام سير السيارات وفقا لارقامها المزدوجة أو المفردة.
لم يتبدّل شيء، ولم تحصل أي إضافات على جوهر الخطة، ما أوجب إعتمادها مجدّدا، لكنّها، كانت المخرج الوحيد المتاح، لحفظ ماء الوجه، لا أكثر”.
رئيس لجنة الصحّة النيابيّة عاصم عراجي، جدّد تأكيد “رفض اللجنة الصحيّة للإجراءت المتّخذة”، مستغربا “الإصرار على اعتماد خطّة، جرّبت ولم تأت بنتيجة”، قائلاً في حديث لـ”أحوال”: نحن كسلطة رقابيّة مع الإقفال التّام، أربعة أسابيع على أن يتم إتباعه بإجراءات مشددة”.
وتابع “لا أرى في ظل الخطّة المتّبعة اليوم، فرصة لضبط إنتشار الوباء، خصوصا في ظلّ إصرار بعض الناس على عدم الالتزام، وعدم إستعدادها للتعاون، وبالتالي إستمرار الوضع على حاله، سيصل بنا الى مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة للغاية، وبخلاف ذلك نحن بحاجة الى أعجوبة”.
ونفى عراجي أن يكون اللقاح قادراً في الوقت الرّاهن على تجنيب لبنان الكارثة، لأنه بحاجة الى وقت كاف، يتم فيه تلقيح الناس وتلمس فيه نتائجه، ضمن آلية ستستغرق بين ثلاثة أو أربعة اشهر”.

إبراهيم درويش