قوى الأمن الداخلي عن الطفل المكبّل: لا يوجد في القانون ما يمنع تكبيل القاصرين

بعد انتشار صورة لطفل في العاشرة من عمره مكبلاً يجره دركيان في قصر العدل، وما تلاها من ردود فعل غاضبة ومستنكرة لتكبيل طفل وسوقه كما المجرمين دون ادنى اعتباره لسنّه، صــدر عـن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:
يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قاصراً مكبل اليدين اثناء سوقه من قبل عناصر قوى الأمن داخل أحد قصور العدل.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح، ما يلي:
أوّلاً: ان القاصر مهما ارتكب من جرائم ومهما كانت درجة خطورتها، فهو في الواقع ضحية مجتمعه وبيئته وعائلته. ولكن القانون لا يعفيه من المسؤولية وإن بطريقة متفاوتة تبعاً لعمره.
ثانياً: ان الطفل الذي يظهر في الصورة مواليد 2010 مكتوم القيد، مشتبه بارتكابه العديد من الجرائم وآخرها سرقة دراجة آلية.
بتاريخ 22-12-2020 جرى سوقه لاستماعه من قبل القضاء. ولدى سؤال مندوبة الأحداث عن سبب تكبيله من الخلف، اجاب العناصر انه حاول التفلّت منهم والفرار خلال سوقه في قصر العدل، وقال لها القاصر انه لن يتوانى عن الفرار في اية فرصة تسنح له ذلك. مع العلم انه أخلي سبيله بالتاريخ ذاته، وسلّم إلى الجهة المختصة كونه مكتوم القيد، ولا تزال هناك جلستان لاستماعه بسرقتين آخرين كان قد ارتكبهما سابقاً.
ثالثاً: لا توجد أي تعليمات في القوانين اللبنانية حتى الآن تحدد طريقة تكبيل السجناء القاصرين أثناء سوقهم، بحيث يمكن لأي شخص ان يحاول الفرار فيشكل خطراً على حياته ويرتب ايضاً مسؤوليات قانونية ومسلكية على العناصر المولجة سوقه، كما يتم اعتبارهم كباقي السجناء خلال عملية السوق.
رابعاً: يجري معاملة القصّر في سجن الاحداث وفق طرق تراعي معايير حقوق الانسان من خلال ادارة السجن المذكور بمساعدة موظفين ومتعاقدين مدنيين متخصصين وجمعيات معنية ومنظمات دولية، عبر اخضاعهم لدورات تربوية وثقافية ومهنية بهدف إعادة تأهيلهم وتمكينهم وبالتالي دمجهم في المجتمع.
وكان المحامي جاد طعمة قد نشر صورة للطفل القاصر مكبلاً، عبر حسابه على الفايسبوك، وعلّق عليها قائلاً “مؤلمة هي صورة الطفل الذي لا يتجاوز عمره ١١ ربيعاً وهو مكّبل اليدين بالأصفاد في قاعة الخطى الضائعة داخل قصر عدل بيروت.
يقول له الدركي: عليك الإنتباه لحياتك بعدك زغير.
يجاوب الطفل الموقوف: ومين بدو ينتبه لأهلي حياتهم أهم ؟
في هذه اللحظة قررت نقل هذا الحوار لكل الناس فخطفت صورة من الخلف كي لا تُعرف الوجوه.”.
وتابع المحامي “إلى منظومة الفساد القيّمة على الدولة بكامل أركانها ومستزلميها، يا من تشغلون مواقع المسؤولية بأداء غير مسؤول، يا من همّكم الأكبر إثارة الغرائز الطائفية وتأجيج العنصرية ونهب المال العام:
” لو كنتم تستحقون مواقعكم وتشغلونها بجدارة وكفاءة، لما وقعت أنظارنا على مثل هذا المشهد الإنساني المؤلم ولما سمعنا حوار أكثر إيلاماً “.