حول ترشيد الدعم، تتمحور كافّة المباحثات الحكومية في ظل انخفاض احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلى حدّه الأدنى، وارتفاع نسبة الفقراء من سكان لبنان إلى 55%. فبالإضافة إلى القمح والدّواء، ستطال سياسة الترشيد المحروقات، لنشهد زيادةً بنسبة 40% على سعر صفيحة البنزين مطلع العام المقبل.
في هذا الإطار، يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديثٍ لـ”أحوال”: “كنت حاضراً في عدّة اجتماعات عُقدت في السراي الحكومي وتمحورت حول موضوع ترشيد الدّعم، آخرها اجتماعٌ حضره إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمعنيون في مصرف لبنان. في ما يخص المحروقات، والبنزين تحديداً، لم يحسم الأمر بعد وما زال قيد الدراسة، ولكن على الأرجح سيخفّض مصرف لبنان دعمه لهذه السلعة الأساسية من 85% إلى 60 أو 70%.”
ويشير أيو شقرا إلى أن مصرف لبنان يؤمن حالياً 85% من الدولارات المطلوبة على سعر الصرف الرسمي، بينما تؤمَّن الـ15% المتبقية وفق سعر صرف السوق السوداء، لاستيراد بواخر المحروقات من الخارج وسداد ثمنها بالدولار، مضيفاً: “عند ترشيد الدّعم، لا نعلم بعد وفق أي سعر سيتعيّن علينا تأمين الـ30 أو 40% المتبقية. نحن نريد جواباً واضحاً وصريحاً، وفق أي سعر سيتوجب علينا تأمين المبلغ المتبقي بعد ترشيد الدعم إلى ما نسبته 60 أو 70%؟” ويذكّر بأن قيمة الـ15% التي يؤمنونها اليوم لا تقارن بالـ30 أو الـ40% التي سيتوجب عليهم تأمينها عند بدء تطبيق الترشيد.
ومع تخفيض الدعم، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين من سعرها الحالي البالغ 25 ألفاً إلى ما يقارب 35 ألفاً، أي بزيادة حوالي 10 آلاف ليرة لبنانية للصفيحة. وحول ما إذا كانت هذه المعطيات تدفع بأصحاب المحطات والموزعين نحو تخزين البنزين بهدف بيعها لاحقاً وفق السعر الجديد بعد أن كانوا قد اشتروه وفق السعر الحالي، يطمئن أبو شقرا إلى ان الكميات التي يزوّد السّوق بها لا تكفي للتخزين، ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية تراقب العملية، لذا فإن أصحاب المحطات مجبرون على بيع الكميات المتوفرة لديهم.
أما المازوت، مادة الفقراء التي تدخل في التّدفئة والصناعة والزراعة وتشغيل مولدات الكهرباء، سيبقى دعمها على حاله بناءً على مطلب معظم النقابات المعنية وفق ما يؤكد أبو شقرا، مشدداً على أن الدراسة العلمية والوعي أساسيان في موضوع ترشيد الدّعم، ولا سيما في ما يتعلّق بالسعر الذي سيتم تأمين الدولارات وفقه لتغطية الفارق بين النسبة التي يغطيها البنك المركزي وأسعار المحروقات، ولافتاً إلى أن البنزين والمازوت مادتان لا غنى للمواطن عنهما وعدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى ثورةٍ شعبيةٍ.
وتعقيباً على الموضوع، يشير رئيس اتحادات النّقل البرّي بسام طليس إلى أن الحدّ الأدنى للأجور لم يرتفع، وبدل النّقل لم يرتفع، لذا من غير المنصف رفع تسعيرة النقل العام بالتوازي مع ترشيد الدّعم على البنزين ورفع سعره، ويضيف: “سنضغط باتجاه عدم رفع التسعيرة والعمل على إيجاد استثناء أو دعم خاص لصفائح البنزين الشهرية للسائقين العموميين، كي لا يتحمل السائق والموطن هذا العبء الإضافي”، وهو ما سيبحثه طليس مع وزير الطاقة في لقائهما الأربعاء المقبل.
كلّ ما تقدّم وكل ما يتم تداوله من أنباءٍ ومعطياتٍ لا تبشّر بالخير، فترشيد الدّعم لن يعود على المواطن إلّا مزيداً من الفقر والعوز، في حين تغيب عن الأفق أي بوادر لخطة حلٍّ شاملٍ يُنتظر أن تكون على قائمة أولويات حكومة لم تولد بعد.
آلاء ترشيشي
