في سلوك أقرب ما يكون الى تصرفات عصابات الخطف مقابل الفدية، كشف الصحافي اللبناني عـبـدالله قـمـح فـي مـنـشـور عـلـى مـنـصـة”X” عن قيام ما يسمى بـ “الأمن العام” التابع لسلطة الامر الواقع في سوريا بقيادة الجولاني بالإفراج عن 13 مواطناً لبنانياً من بلدة عرسال، مقابل فدية مالية قاربت 200 ألف دولار أمريكي، جمعها أهالي الموقوفين من أهل البلدة”، وكالعادة، لم يكن للدولة اللبنانية أي علم أو دور في عملية الإفراج.
هذه الواقعة تكشف الفوضى وسيادة “قانون الغاب” في ظل سلطة (الجولاني)، بدل مفهوم الدولة المحاسبة والقانون خصوصا وان سلطة الجولاني كانت تحتفل قبل ايام بما تسميه “تحرير سوريا”، في وقت تعمل على اطلاق سراح موقوفين سوريين مدانين من قبل القضاء في لبنان.
وفي التفاصيل فقد تم اعتقال الشباب قبل أسابيع على دفعات، أثناء قيامهم بتهريب كميات من المحروقات من لبنان إلى سوريا، وبالطبع هذا الأمر يتم بالتنسيق بين مهربين لبنانيين وسوريين على المقلب الآخر من الحدود.
الخبر تسرّب عبر وسائل إعلامية وناشطين، قبل أن يهرول وزير العدل في “حكومة الأمر الواقع ” التابعة للجولاني لنفي الخبر، في محاولة يائسة لطمس الحقائق.
الا أن السؤال الذي يفرض نفسه، أين”الشرعية” وأين “القضاء” وأين “حقوق الإنسان” التي تتغنى بها عصابات الجولاني؟ يبدو أن كل شيء له ثمن.. حتى حرية الناس صارت سلعة تباع وتشترى في سوق ” سلطة الجولاني “!
