أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن قرار يقضي بمنع إقامة أي مظاهر احتفالية أو تجمعات جماهيرية يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة في ظل ما وصفته الإدارة بأنه “رفض لتزييف الواقع السياسي”.
وجاء في بيان الإدارة أن “ما حدث ليس تحريرًا يستحق الاحتفال، بل مجرد عملية تسليم واستلام للسلطة”، في إشارة إلى تغييرات سياسية أو إدارية جرت مؤخرًا في مناطق أخرى من البلاد. وأضاف البيان أن “الرئيس الذي يمسك السلطة اليوم لم يُنتخب من قبل الشعب، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما جرى مناسبة وطنية جامعة”.
القرار، الذي يأتي في سياق حساس سياسيًا، يعكس موقف الإدارة الذاتية من التطورات الأخيرة في المشهد السوري، ويؤكد على تمسكها بمبدأ الشرعية الشعبية والتمثيل الديمقراطي كشرط أساسي لأي عملية سياسية ذات مصداقية.
كما شددت الإدارة على أن منع التجمعات والاحتفالات في هذين اليومين يأتي “حرصًا على الأمن العام، وتفاديًا لأي توتر أو استغلال سياسي”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه رسالة سياسية واضحة من الإدارة الذاتية، التي لطالما أكدت على خصوصية تجربتها في الحكم المحلي، ورفضها لأي محاولات لفرض واقع سياسي لا يعكس إرادة السكان في مناطقها.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة المركزية في دمشق على هذا القرار، فيما تستمر التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للخطوة، وسط تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإدارة الذاتية والسلطة المركزية في ظل هذه المواقف المتباينة.
