في تصريحٍ استخباراتي بالغ الأهمية، كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، النقاب عن معلومات دقيقة تثبت تموضع قيادات بارزة من تنظيم “داعش” في محافظات سورية تحت حماية ما يُعرف بـ “سلطة دمشق”، في إشارة واضحة إلى الكيان الذي يهيمن عليه الزعيم الميداني أبو محمد الجولاني.
هذا الإعلان ليس مجرد كشف استخباراتي عابر، بل هو صفعة استراتيجية لهذه السلطة الناشئة. إنه يؤكد أن كل تحرك للجولاني وأنصاره مرصود، وأن أوراقهم مكشوفة بالكامل أمام المجتمع الدولي. فالقول بأن “لدينا معلومات كافية” هو رسالة مباشرة مفادها أن لعبة التواري خلف خطاب مكافحة الإرهاب قد انتهى، وأن الطريق أمام التمويه والإفلات من المساءلة قد ضاق.
الإنذار الأمريكي لـ “سلطة دمشق” بتسليم القيادات الإرهابية إلى قوات سوريا الديمقراطية يمثل اختباراً وجودياً للجولاني. والواضح أنه لن يستطيع النجاح في تلبية هذه الشروط، لأنه ببساطة سيدمر بهذا الفعل بنيته التحتية الأمنية والعسكرية الهشة، ويكشف تناقض خطابه “المحارب للإرهاب”. إنه محاصر بين مطرقة الضغط الدولي وسندان الواقع الذي بناه على تحالفات ملتبسة.
التأكيد على موعد “شباط 2026” موعداً للتطور السياسي والعسكري في سوريا، مع الاستمرار في دعم الحلفاء وتوسيع العمليات ضد “داعش”، هو رسمٌ واضح لخريطة الطريق القادمة. الخريطة التي لن يكون للجولاني ومشروعه مكاناً فيها إلا كهدف للمساءلة والملاحقة.
الخلاصة التي يصل إليها أي مراقب هي أن لعبة “سلطة دمشق” قد شاخت، وحساب قادتها آتٍ لا محالة. فالعالم لم يعد يتحدث عن وجود مشبوه لقيادات إرهابية فحسب، بل عن وجودهم تحت “حماية” سلطة الأمر الواقع. هذه تهمة وجودية تضع الجولاني ومشروعه في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية، التي بدأت فصولها الأولى.
