مجتمع

اللّبنانيون على موعد مع أزمة لحوم: سبعين ألف ليرة للكيلو

استبشر اللبنانيون خيرًا مع انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية على أثر إقرار السلّة المدعومة من وزارة الاقتصاد، وأبرز مضامين هذه السلّع هي اللّحوم، التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى ثلاثين ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان قبل الدّعم خمسين ألف ليرة لبنانية وفي بعض المناطق لامس الستين ألف.

إلّا أن هذا الانفراج بدأ يتلاشى، إذ عمدت بعض الملاحم إلى إزالة الأسعار القديمة ووضع أسعارٍ جديدة وصلت إلى الأربعين ألف ليرة لبنانية، وللاستفسار عن السبب تواصل “أحوال” مع أحد أصحاب الملاحم الذي أكّد أنّ التاجر لم يعد يسلمهم عجولاً على السعر المدعوم، وفي بعض الأحيان لا يوجد لديهم عجول، ولهذا لا يمكن للجزار أن يتحمّل هذه الخسارة خصوصًا أن الدولار يواصل تحليقه عاليًا، وسعر العجل بالدولار، وإذا لم يسلمّنا التّجار على السعر المدعوم فهذا يعني أنّنا أمام كارثة حقيقيّة.

مستوردو المواشي يحمّلون المسؤولية  لمصرف لبنان ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، الذي “حجَز على ثلاثين ملفاً للمستوردين منذ أكثر من شهر ونصف ورفض التوقيع عليها لأسباب مجهولة” يقول أحد المستوردين، ما سيؤدّي إلى أزمة حقيقية في الأيام القليلة المقبلة وخصوصًا مع اقتراب موسم الأعياد، إذ ستُفتقد اللحوم من الأسواق، وسيلجأ التجار إلى احتكار اللحوم ورفع أسعارها.

ويسأل المستورد هل يعقل أن يوقّع الوزير على طلبات مستوردي السلع غير الأساسيّة والتي أثبتت الأيام فشلها وعدم الحاجة الملحّة إليها، والتي اعترف معدّو السلّة الغذائية أنّه كان من الخطأ لحظها، ويتجاهل في المقابل اللّحوم التي تدخل في الهرم الغذائي للشعب اللّبناني؟ أم أنّ المطلوب ضرب قطاع اللّحوم ككلّ من مستوردين وملاحم، ومن خلفهما الشعب؟

إذا لم يوقّع الوزير على ملفات المستوردين من أجل استيراد العجول على السعر المدعوم فقد يصل سعر كيلو اللّحمة الواحد إلى سبعين ألف ليرة لبنانية في الملاحم، هذا إذا وجدت العجول كونه بدأنا نستنفد ما هو موجود لدينا، بحسب المستورد نفسه.

أحوال حاول الإتصال بوزير الإقتصاد والتجارة على هاتفه الخلوي للاطّلاع على تفاصيل القضيّة وسبب إحجامه عن توقيع ملفّات المستوردين، إلّا أن أحدًا لم يجب.

 

أسوأ الأيام هي التي يعيشها اللّبناني اليوم، إذ أصبح التفكير يوميًّا بالأسعار الشغل الشاغل للمواطن، وقد نصل في الأيام المقبلة إلى تشكيل وفدٍ من المواطنين الجائعين للدخول في الصلحة بين وزير الإقتصاد والمستوردين أو بينه وبين أي تاجر من أجل الوقوف على خاطره للحصول على توقيعه الموقّر، ليس لشيء من باب الترف أو الوجاهة، وإنّما من باب الاطمئنان بأن بطون أبنائهم لن تجوع وأنّ السلع ستبقى تدخل إلى الأسواق بالسعر المدعوم، مع العلم أن قسمًا كبيرًا من الشعب اللّبناني لم يرَ اللحوم منذ مدّة طويلة إلّا على واجهات الملاحم، وفي المقبل من الأيام قد لا يراها إلّا من خلال الصور.

 

منير قبلان

منير قبلان

باحث قانوني. إعلامي ومعد برامج وتقارير سياسيّة واجتماعية. يحمل شهادة الماجيستير في الحقوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى