يتقاذف أهل السلطة مسؤولية الانهيار النقدي الذي وصل إليه البلد، ويرمي بعضهم المسؤولية على الصرافين غير الشرعيين، وبعضهم على الحصار الاميركي وبعضهم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياسته المصرفية “الفاشلة”.
إلى جانب الأطراف المتورّطة دخل عاملٌ إضافيّ لعب دورًا سلبيًا في الإمعان بالانهيار، يتمثّل بظهور التطبيقات الإلكترونية التي تحدّد سعر صرف اللّيرة مقابل الدولار في السوق بدون مراجعة علمية واضحة ودون دراسة اقتصادية منطقية.
هذه التطبيقات التي يعتبرها خبراء الاقتصاد “أخطر ما يهدد جيب المواطنين ومصير العملة الخضراء اليوم”، لأنّها تعمل على تشويه الصورة الحقيقة لما يحدث في الأسواق النقدية وتلعب على عواطف الشعب غير المتعمّق بالاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وتجعله لقمة سائغة في بطون الصرّافين الراغبين بزيادة أموالهم على حساب المصلحة العامة.
في هذا الإطار، يحذّر الخبير الاقتصادي، دكتور جاسم عجاقة، لـ”أحوال” من خطورة هذه التطبيقات معتبرًا أنها تحدّد سعر صرف السوق بدون تفسير علمي، وتتلاعب بالأرقام لغايات خبيثة، قد تكون تجارية، وقد تكون سياسية.
تدير هذه التطبيقات شبكة داخلية، وأخرى خارجية في تركيا وسوريا مثلًا، يقول عجاقة مشيرًا إلى أنّه ما من سبب علمي ومنطقي واقتصادي وراء هذا الارتفاع الجنوني لسعر صرف اللّيرة مقابل الدولار، فـ “السبب سياسي بحت”.
من جهة أخرى، يتساءل المواطن اللّبناني عن دور الدولة في وضع حدّ لمديري هذه التطبيقات التي تتلاعب بنفسية السوق، إلّا أنّ قدرات الدولة المعلوماتية والسيبيرانية محدودة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير في التحوّل الرقمي والأمن المعلوماتي رولان أبي نجم أنّ تتبّع انطلاق التطبيقات ومن يديرها بالطريقة الشرعية والقانونية، صعب، خاصة في لبنان، لأنّ جهاز أمن الدولة المعلوماتي غير متطور، كما يجزم أنّه يمكن لأي شخص أن يخفي هويته الحقيقة ويطرح تطبيقًا خاصًا بالدولار، أي أنّه قد يكون أي صراف لبناني وراء التطبيق، وينتحل صفة شخص مقيم في بلد أجنبي، ليحمي نفسه من الملاحقة القانونية. وإن كان للدولة رغبة فعلية في إيقاف هذه التطبيقات، يجب أن تلجأ للهاكر، وهو عمل غير شرعي قانونًا.
وتفيد تقارير صحفية سابقة أن أحد مخترقي الحواسيب والتطبيقات والصفحات، إستطاع معرفة شخص يدير إحدى هذه الحسابات، وهو لبناني مقيم في تركيا، وانتقل للعيش في أوروبا بعد فترة، إلّا أن الدولة اللّبنانية لم تحرّك ساكنًا.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الإتصالات أصدرت قرارًا بحجب هذه التطبيقات في شهر أيار من العام الحالي، لكن قلّة منها التزم، لأن الملاحقة القانونية شبه غائبة، أو لأنّ أهل السلطة يؤمنون الغطاء والحماية لهؤلاء الاشخاص لأهداف سياسية وحزبية.
جويل غسطين
