توصيات “لجنة كورونا” في موسم الأعياد.. “الهدف هو المغترب اللبناني”

كل شيء كان استثنائيًا هذا العام في لبنان، بدءًا من الوضع الإقتصادي والمالي، مرورًا بالوضع الإجتماعي وصولاً إلى الوضع الصحي؛ ويبدو أن عام 2020 لن يطوي صفحاته دون أن يترك بصمته لدى اللبنانيين.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من عواصم العالم إقفال البلاد خلال فترة الأعياد، للحد من إنتشار فيروس كورونا، قرر لبنان أن يستكمل خطته التي بدأت الشهر المنصرم، من خلال الإغلاق الذي فرضه لمدة أسبوعين من أجل تقليل عدد الإصابات، ما يسمح بإعادة افتتاح البلد مع حلول موسم الاعياد.

وفي هذا السياق، أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، توصيات تنصّ على عمل “الحانات وأماكن السهر” بمفهوم “مطعم”، على أن تلتزم بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة العامة، أبرزها منع الرقص منعاً باتاً، ومنع وضع الشموع وقوالب الحلوى لأعياد الميلاد أو أي مناسبة أخرى. كما أوصت اللجنة بالسماح بإقامة المناسبات الإجتماعية والإحتفالية في الأماكن المفتوحة وفي الأماكن المغلقة، على أن يتم التقيد بنسبة 50% من الإشغال، وأن لا يتجاوز عدد الحضور الـ100 شخص.

ولكن إلى أي مدى سيُساهم هذا القرار بتحسين القطاع السياحي؟ وما هي خطة وزارة السياحة لموسم الأعياد؟

يشرح مستشار وزير السياحة، مازن أبو درغام، في حديث لـ”أحوال” موقف الوزارة من هذا القرار، فيُشير الى أن الوزارة ساعدت باتخاذ قرار الاقفال العام الأخير من أجل تخفيف عدد الإصابات، مما يسمح بإعادة الافتتاح خلال الأعياد. أما الهدف من ذلك، بحسب أبودرغام، فيعود إلى أن “الأعياد تستقطب اللبناني المغترب، وهذا هو هدفنا الأساسي، لأن الاعتماد على قدوم الأجانب صعب جداً خصوصًا أن السياحة العالمية تشهد ركوداً في جميع أنحاء العالم، في حين أن عودة اللبنانيين من بلاد الاغتراب من شأنه إدخال العملات الصعبة التي ستساعد بإنعاش الإقتصاد اللبناني”.

إلى ذلك، لا ينكر أبو درغام في حديثه لموقعنا أن انتشار فيروس كورونا قد أثّر بشكل سلبي على لبنان، في وقت يمر فيه البلد بمرحلة إقتصادية هي الأصعب في تاريخه، إلا أنه ورغم الأزمات المتعددة، سجلت وزارة السياحة دخول 25 إلى 35 ألف أجنبي كل شهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، بحسب قوله.

ويتابع: “بعد إنتهاء فترة الإغلاق، اتخذنا قرارًا بالتعاون مع المطاعم، على ألّا تتعدى القدرة الاستيعابية 50%، كما طلبنا منهم تسيلمنا خرائط لكل مطعم، تُبيّن كيفية توزيع الطاولات في الداخل من أجل مصادقتها من قبل الوزارة”، لافتًا إلى أن تلك الخرائط ستكون جزءًا من المراقبة المباشرة للشرطة السياحية، بالإضافة إلى المراقبة الذاتية من المطاعم على نفسها، “والهدف من ذلك هو الحد من الاكتظاظ”، وفقًا لمستشار وزير السياحة.

من هنا، يؤكد أبو درغام أن “هذه الخطة ساعدت في خفض أعداد محاضر الضبط إلى 150 ضبطًا، وإقفال 10 محلات بالشمع الأحمر خلال الـ 15 يوماً المنصرمين”، موضحًا أن الهدف من التوصيات هو مساعدة المقاهي والملاهي على فتح أبوابها، ما يساعد على قدوم المغتربين من الخارج خلال هذه الفترة، مع ضرورة توعية المواطنين على الالتزام بالاجراءات المطلوبة.

بدوره، يشدد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم خالد نزها، في حديث لموقعنا، على أنه لا يمكن تخيّل بيروت بلا سهر وموسيقى وحياة صاخبة، مشيرًا إلى أن قطاع السهر هو القاطرة الأساسية لـ25 مهنة مختلفة، وأن السماح بإفتتاح الحانات وأماكن السهر سينعكس إيجاباً على القطاع الفندقي من خلال زيادة الحجوزات، خصوصاً أن هذا القرار سيُساعد على مجيء السائحين، بحسب تعبيره.

ويؤكد نزها لـ”أحوال” أن النقابة تعهدت بمواكبة الإلتزام بالشروط المطلوبة مع أصحاب المؤسسات، لافتًا إلى أن خسائر القطاع تبلغ حوالي 500 مليون دولار شهرياً، ولا توجد إمكانية لتعويضها، ولكنهم يطمحون إلى عدم إضافة المزيد من الخسائر.

مهدي كريّم