مجرّد أن تكتب في كلمة البحث على محرّك غوغل كهرباء زحلة، فمن جملة ما يظهر لديك كهرباء زحلة 24/24، وهذا الوسم هو أحد الميزات التي تتغنّى بها مؤسّسة كهرباء زحلة ومن خلفها الأهالي والتّجار في كل القضاء، بعد أن فشلت الدولة لعقود طويلة، في تحقيق هذا الوعد لكل أبنائها، لكن كهرباء زحلة وعدت ووفت.
اليوم وبعد انتهاء العقد التشغيلي بين كهرباء زحلة وشركة كهرباء لبنان، برزت المشكلة إلى الواجهة، فموضوع تجديد العقد أو عدم تجديده دخل في لعبة البازارت السياسية، التي أفشلت ولا زالت تُفشل كل شيء في هذا الوطن، فخلال العامين السابقين لم تبحث الدولة بدفاتر الشروط والمناقصات التي كان يُفترض أن تُجرى خلال مهلة السنتين المحدّدتين للعقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة. واليوم ومع قرب انتهاء العام الحالي، دون تمديد العقد التشغيلي، فذلك يعني استرداد كهرباء لبنان لقطاع الكهرباء في زحلة، ما يعني عودة قضاء زحلة للغرق بالظلام كسائر المناطق اللّبنانية.
ويؤكد عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب سيزار معلوف لـ “أحوال” تمسّكه مع كل أهالي قضاء زحلة بشركة كهرباء زحلة، وقال : نحن في زحلة لن نضيء الشّموع إلّا للصلاة، ولن نقبل أن نتخلى عن كهرباء زحلة المؤسّسة الناجحة، ونعطيها لدولة فاشلة ووزارة فاشلة، نحن متمسّكون بها لأنّه لا يوجد ثقة بالدّولة، مشيرًا إلى أنّ الدّولة لم تفعل شيئًا لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان، فالدّولة وعدت أن تخصّص مليار ونصف أو ملياري دولار من أموال مؤتمر سيدر عندما ينعقد، لإنشاء معامل كهرباء عبر شركة سيمينس أو جينيرال إلكتريك، لتعطي كهرباء لكل لبنان وهذا لم يحصل، في ظل التخبّط الذي تعيشه الدولة، فالقوانين لا تطبق وأبسط مثال على ذلك الدولار الطالبي.
وأعلن معلوف أنّ الجمعة هو يوم اعتصام أمام سراي زحلة للضّغط على مجلس النواب من أجل عقد جلسة طارئة لإقرار القانون المعجّل المكرّر للتّجديد سنتين لكهرباء زحلة، الذي تقدم به مع النائبين جورج عقيص وعاصم عراجي، بعد أن تمّ تأجيل انعقاد إجتماع لجنة الطاقة والأشغال التي كانت مقرّرة غدًا، وتأجيله إلى السّابع عشر من الشهر الجاري.
بدوره رئيس بلدية حزّرتا قضاء زحلة حسين أبو حمدان، أكّد أن قضاء زحلة متميّز بالكهرباء 24/24، ونحن ما يهمّنا هو هم المواطنين والمؤسسات وحاجتهم لهذه الشركة التي تؤمّن الكهرباء بشكل ممتاز، كذلك متابعة الشركة الدؤوبة للصيانة وغيرها، كل هذا يجعل الجميع يتمسّك بهذه المؤسسة، أمّا على الصعيد التّشريعي وما يتعلّق بالتجديد للشركة، فهذا الأمر ملقى على عاتق مجلس النواب المعني بالتّشريع، لافتًا إلى أنّ موقف الثنائي الشّيعي هو التجديد لشركة كهرباء زحلة لاستمرار تأمين الكهرباء لأهالي القضاء، داعيًا المجلس النيابي لاتخاذ الإجراء اللازم بأسرع وقت ممكن لتجنّب حرمان قرى القضاء من الكهرباء بشكلها الحالي.
أحوال تواصل مع رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد الذي لفت إلى أن أهالي قضاء زحلة متخوّفون من عودتهم إلى الظلمة في حال لم يتم تجديد العقد مع كهرباء زحلة، ولهذا برزت الدعوات للاعتصام يوم الجمعة وفي الأيام المقبلة، للضغط على الدولة لتجديد العقد، وسأل نكد لماذا انتظرت الدولة حتى أخر شهر من السنة حتى تفتح ملف الكهرباء في زحلة ولم تبادر إلى إقرار التشريعات أو عقد المناقصات من أجل تأمين استمرارية الكهرباء في زحلة؟
نكد لفت إلى أنّ القصّة ليست مسيّسة، وبالقانون عندما ينتهي العقد مع شركة كهرباء زحلة فتلقائيًّا ستنتقل إدارة الكهرباء في زحلة إلى مؤسّسة كهرباء لبنان، مؤكّدًا أنّه إذا لم يقر قانون تجديد العقد في المجلس النيابي قبل 31-12-2020 فستعود لشركة كهرباء لبنان إدارة القطاع، ما يعني عودة الظلام إلى القضاء.
ملف الكهرباء في زحلة كعشرات الملفات التي تأخذ الكثير من الجدل الإعلامي والسياسي، إلّا أنّ أبناء قضاء زحلة همّهم أكل العنب وليس قتل الناطور، أي همّ5هم استمرار شركة كهرباء زحلة بتسيير قطاع الكهرباء لديهم، بعد سنوات طويلة من الإدارة المشهود لها للكهرباء، الأمر الذي ميّز قضاء زحلة عن سائر المناطق اللبنانية، التي لا تزال غارقة في الظلام الدامس، في دولة أنفقت عشرات المليارات على الكهرباء والتي لا تزال طوال ساعات الليل والنهار شبه حاضرة.
منير قبلان
