جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي تأكيده “ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظلّ تحدّيات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار على مساحة الوطن وحدوده”.
ورأى، في بيان، أنّه “في السياق نفسه من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات”.
ويعاني المجلس العسكري منذ نحو 8 أشهر من تعطيل وفقدان للنصاب القانوني نتيجة إحالة ثلاثة أعضاء إلى التقاعد من أصل ستة، وهم رئيس الأركان (درزي)، والمدير العام للإدارة (شيعي)، والمفتش العام (أرثوذكسي).
وفيما يسعى قائد الجيش جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، إلى إقرار الحكومة الحالية التعيينات تفادياً للشغور الكامل، خصوصاً تعيين رئيس جديد للأركان يتوّلى صلاحيات القائد في حالة الشغور أو السفر، يرفض وزير الدفاع موريس سليم ذلك معتبراً أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تجري تعيينات.
