ترشيد الدعم بات على السكة… هل يتم إعتماد ”البطاقة التموينية“؟

في ظل تراجع إحتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة لتلامس الاحتياط الالزامي، أصبح رفع أو ترشيد الدعم الذي يشمل المحروقات والطحين والدواء، بالإضافة إلى السلة الغذائية، أمراً محسوماً. أمام هذا الواقع، كثُر الحديث عن بطاقة تموين تعطى للاكثر حاجة حيث يستفيد منها مستحقيها من خلال الحصول على أسعار مخفضة للسلع الضرورية، كما أنها تحد من عملية تهريب هذه المواد واحتكارها.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي بيار الخوري في حديث لـ”أحوال ميديا” أن “البطاقة التموينية تقوم على سلّة مشتريات تحددها المراجع المختصة، وتكون فيها مستويات معينة من الشراء تتعلّق بالمبلغ المرصود لها ونوعية البضائع المستهدفة”. وعن العقبات التي تعترض طريقها، رأى الخوري أن “هناك مشكلة تتعلق بتحديد الفئات المستقحة للبطاقة، فضلاً عن مشكلة تتعلق بكيفية تحديد السلع الضرورية وغير الضرورية”. وتابع الخوري أن “المشكلة الأكبر هي صعوبة إنتاج بطاقة عادلة في ظل نظام فاسد، مما يُثير مخاوف حول كيفية توزيع هذه البطاقة”.

وأشار الخوري إلى أن “تمويل البطاقة سيكون من خلال اعتماد أحد الخيارين، الأول من خلال طبع العملة أم الثاني فسيكون من خلال استنزاف الاحتياطات من العملات الصعبة، وبالتالي فإن هذين الخيارين أسوأ من بعضهما”. كما دعا الخوري إلى أن “تشمل البطاقة بجزء منها بضائع من الصناعة الوطنية، وهذا يخفف من آثارها التضخمية”.

إعداد: مهدي كريّم

مونتاج: غادة مسلم