“من سنة 2005 والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة 2021 بمعارضة كبيرة من المنظومة، وأخيراً أبصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية”.
وأضاف “أظهر التقرير كتير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة بالإضافة للعلاوات بلغت 76 مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية”.
وأردف باسيل “نحنا لأمام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم”.
وأكّد أنّ، “المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة أو إدارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب”.
وختم باسيل قائلاً “التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي!”.
