نواب حاكم مصرف لبنان اختاروا الهرب إلى الحماية السياسيّة والطائفيّة!
نجح نواب حاكم مصرف لبنان في الوصول إلى بعض أهداف البيان الذي أصدروه في 6 تموز/ يوليو الحالي.
نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن “حماية سياسية وقانونية إذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار”.
وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” أن “لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم”.
ولفتت المصادر الى أنّ “نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية”.
وأوضحت المصادر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية”.
