تنطلق في الدوحة اليوم أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة، إضافة إلى ممثل قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان للاستماع إلى الأحزاب المُختلفة، ثم إلى السعودية للاجتماع بمُستشار ولي العهد نزار العلولا المُكلف أيضاً بالملف اللبناني الذي يُشارك في مؤتمر الدوحة. وقد انتقل الى قطر من لبنان تباعاً سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا والسفير السعودي وليد البخاري. كما انتقل من باريس إلى قطر السفير المصري هناك.
وبدت التوقعات حول ما ستنتهي اليه اللجنة متنوعة، تتراوح ما بين خفض الرهان على حدوث خرق في الأزمة الرئاسية، وبين تحريك هذه الأزمة لجهة العمل على خيار ثالث.
ورأت “الأخبار” أنه بين “الضياع” الذي ينتاب المبادرة الفرنسية و”عدم التعاون” السعودي معها و”المشاغبة” القطرية عليها، جاء ما تمّ تسريبه، عشية اللقاء المقرّر لأطراف”«اللقاء الخماسي” في الدوحة اليوم، حول خفض مستوى التمثيل الأميركي من مستوى مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى مساعدها ايثون غولدريتش، ليعطي إشارة واضحة إلى استمرار الممانعة الأميركية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة.
وفيما لم تتوافر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسّر الحل ربطاً بالتطورات في المنطقة، خصوصاً مع تراجع مسار التفاوض الإيراني – الأميركي في سلطنة عمان.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر سياسية أن المبادرة الفرنسية افتقرت إلى تأمين الغطاء السياسي من قبل اللجنة الخماسية، وهذا ما نقلته عن لسان أكثر من مسؤول أميركي بقولهم للنواب الذين زاروا واشنطن مؤخراً ان باريس ذهبت بعيداً في إطلاق مبادرتها، ما اضطرت الإدارة الأميركية للفت نظرها بأنها تجاوزت التفويض بدعم ترشيحها لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما أفقدها القيام بدور الوسيط بين الكتل النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم، وأن تحريكه لن يتحقق بخروجها من الحيادية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن باريس تكاد تكون وحيدة في إحالة انتخاب الرئيس على طاولة الحوار من خلال طرحها لجدول أعمال يقوم على إدراج انتخابه من ضمن سلة سياسية متكاملة تتعلق برئاسة الحكومة وبيانها الوزاري وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة. وقالت إن اللجنة الخماسية ستتوقف أمام ما انتهت إليه جلسة الانتخاب الأخيرة التي سجلت تقدم المرشح الوزير السابق جهاد أزعور على منافسه فرنجية، ولو بقي في إطاره السلبي بعد أن بادر محور الممانعة إلى تطيير النصاب الذي حال دون انتخاب الرئيس في جلسة الانتخاب الثانية.
