اتضح مسار ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في آخر تموز المقبل لجهة تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة إلى حين تعيين حاكم جديد، بحسب معطيات توفرت لصحيفة “النهار“.
وأشارت المعطيات إلى أن “التحفظات” التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي أفصح عنها سابقاً، لوحظ أنها سحبت من دائرة التداول في الأسابيع الأخيرة .
ولفتت مصادر عين التينة في هذا السياق إلى أن رئاسة المجلس “سبق أن أرسلت إشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالأمر وأننا لانسعى إليه، ولكن بما أنه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية إلا أن يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحيات الحاكم فمعنى ذلك أن الأمر قد قضي”.
كما أن مصادر على صلة بـحزب الله قالت إن الكلام عن تعيين بديل لسلامة لا سبيل قانونياً لبلوغه وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف أي أن تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات إلى نائبه الاول.
وثمة انطباع لدى هذه المصادر أن منصوري قد بدأ يتعامل مع الامر وكانه حاصل ولذا أتت زيارته إلى واشنطن. وتستبعد المصادر أن يكون لهذا الإجراء القانوني المرتقب أية تداعيات لأنه سبق أن طبقت الآلية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للأمن العام وتولاه ضابط مسيحي.
