كتبت الزميلة كلير شكر في “نداء الوطن”: بالأمس أعلن وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي التي صار عمرها أكثر من 46 عاماً، ليثير عاصفة من الأسئلة حول خلفيات هذا القرار لا سيّما وأنّه أتى في توقيت دقيق للغاية:
فمن ناحية عاد بشار الأسد إلى الجامعة العربية بعد عزلة لعقد ونيف من الزمن، بما يعني ذلك من ضرب لكل الرهانات التي قادها كُثر، ومن بينهم جنبلاط على إخراج الأسد من المعادلة السورية.
ومن ناحية أخرى، يقبع الاستحقاق الرئاسي في عنق الخلاف العمودي الحاصل بين الثنائي الشيعي الداعم لترشيح سليمان فرنجية والقوى المسيحية الأخرى، المختلفة أصلاً، والرافضة لترشيح رئيس “تيار المردة”. فيما جنبلاط يقف على الضفة يترقّب وصول التسوية الاقليمية. وبالانتظار، يحمل لافتة توريث نجله تيمور.
وتسرد كلير شكر، في الواقع، من يعرف الرجل يجزم بأنّه ليس من طينة السياسيين الذين يخجلون من الاقدام على أي خطوة قد تفرضها الواقعية السياسية عليه. لا خشية من انقلاب ناسه عليه، ولا من تعرّضه للانتقادات. فعلها في أكثر من محطة، ولا يبدي ممانعة في أن يكررها اذا قتضت المصلحة. ما يعني وفق هؤلاء، أنّ السيناريوات المتداولة حول وضع نجله في الواجهة لكي يهرب من الحسم الرئاسي اذا ما دنت الساعة، فيها الكثير من المبالغة.
بالأساس، في آخر إطلالة له، ابتكر جنبلاط لفريقه النيابي هامشاً جديداً يقضي بالتصويت بورقة بيضاء في ما لو تبيّن أنّ لا تسوية اقليمية حول رئاسة فرنجية، أي لا انخراط سعودي بالكامل فتكون مشاركة المملكة من خلال “قبة باط” لا أكثر. ما يعني أنّه لم يقفل على نفسه في علبة رفض القطب الزغرتاوي، وترك منفذاً يمكن اللجوء إليه في حال تطوّرت الأمور أكثر لمصلحة الأخير. أما اذا قررت السعودية الانخراط جدياً في تسوية تأتي بفرنجية رئيساً، فقد نحصي أصوات “اللقاء الديموقراطي” في مصلحة فرنجية. ولكن إلى الآن لا تسوية من هذا النوع.ارتباطات القرار
