الزهيري لـ”أحوال ميديا”: آن الأوان لتطبيق مفهوم الدولة من باب توحيد قوانين الإيجارات
إستغربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في تصريح لاحوال ميديا الاسلوب المتبع من قبل السلطة على مستوى السياسات المالية العامة للبلاد، وأعربت عن إستغرابها من الآداء الغير مدروس والعشوائي، وخصوصا لجهة القطاع التأجيري الذي بات يتخبط بين الظلم وواقع الحال وبين الهدر في المال العام.
حيث علّقت الزهيري لجهة الأماكن المؤجرة من قبل الدولة والمتروكة والتي تدفع بدلات بأسعار خيالية ناهيك عن الأملاك العامة تابعة للدولة والبلديات والمؤسسات التابعة لها والمؤجرة من الغير بأسعار مجانية، حيث يقوم شاغليها بتأجيرها من الباطن بأسعار خيالية وبسعر الدولار الموازي، بينما تركت أماكن الإيجارات غير السكنية للمالكين القدامى يتخبطون من ظلم البدلات الزهيدة التي لا تتخطى 20 -30 دولار سنوياً، مكبدة أصحاب تلك الاماكن خسائر وإفقارهم عن سابق تصور وتصميم ، ضاربة بعرض الحائط العدالة والدستور والمساواة في الحقوق والواجبات، ناهيك على الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة والا لما تجاهلت التمديدات الغير دستورية وقرار المجلس الدستوري بعدم دستورية التمديدات وصون الملكية الفردية، طالبة التحرير الفوري لتلك الأماكن المنتجة دون قيد وشرط إسوة بالاماكن غير السكنية الجديدة التي تخضع لحرية التعاقد.
وتوقفت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عند ما أسمته بالهدر الخطير الذي يشجع على المجاهرة في مخالفة القانون ويدعم الفساد ويخل بالمعايير الدستورية وتكبيد الخزينة خسائر فادحة .
ورأت الزهيري انه لو تم ضبط الهدر والسيطرة عليه كانت ستعود على الخزينة بالفائدة إذ كان من الممكن أن تكون تلك الإيرادات والمحصلة من الجباية باب دعم “لحق السكن ” وإنشاء مبان جديدة أو إشغال تلك التي تملكها الدولة ومؤسساتها لمن هم عاجزين عن شراء الشقق او الاستفادة من قروض الإسكان، وتعمل على سد الدين العام وغيرها، بالإضافة إلى أن أهمية القطاع التأجيري الأساسي يكمن في دعم الاقتصاد والانماء والتطوير وتأثيره الإيجابي والبناء على كافة القطاعات التي تهم معيشة وعمل المواطن اللبناني.
وناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات القضاء ولجان حساب دعم صندوق المستاجرين لقانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014 والمعدل 2017 ، أن يسرعوا في البت بالطلبات المقدمة لدى أقلامهم والذين إستوفوا الشروط لقبولها وخصوصاً بعد تفعيل اللجنة الثالثة والخامسة في بيروت، وشددت على أن العدالة الاجتماعية لا تحقق من حساب مواطن “مالك قديم” لمصلحة حساب مواطن آخر ” مستاجر قديم”، وقد آن الأوان لتطبيق مفهوم الدولة والقانون والقضاء من باب توحيد قوانين الإيجارات لجهة حرية التعاقد والعقد شريعة المتعاقدين.
