دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقرّ الرّئاسة الثّانية في عين التينة، أن الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز مشيرًا إلى أنَّه سيتم دمج قوانين التمديد للمجالس البلدية.
وشدّد على أنَّ القانون المقترح عن البلديات ليس تمديدًا بل لمصلحة المواطن وتحاشيًا للفراغ، مضيفًا: “لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب”.
وعن توجّه بعض القوى السّياسيّة إلى الطّعن بالجلسة، لفت بو صعب إلى أنّه “يحقّ لأيّ فريق الاعتراض أو الطّعن وفق القوانين والأطر الدّستوريّة. لكنّ الجلسة التّشريعيّة هي لتشريع الضّرورة، وكانت تتمّ سابقًا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، ومعظم الكتل الرّافضة لها اليوم، كانت تحضر الجلسات حينها. أمّا إذا كان الموضوع في إطار تسجيل موقف بالسّياسة، فهو يتعارض مع المواقف السّابقة”.
هذا ووزعت دوائر مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الثلاثاء المقبل، والذي يتضمن:
1 – إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائبين جهاد الصمد و سجيع عطية.
2 – إقتراح القانون المع ّجل المكرر الرامي إلى تمديد والية المجالس البلدية و اإلختيارية . المقدم من النائب الياس بو صعب .
3 – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/۲۰٢١ تاريخ ۱۹/۷/۲۰۲۱ النافذ اعتبارا” من ٢٩/٧/۰۲۰٢٢ المقدم من النواب علي حسن خليل – جهاد الصمد و اآلن عون .
4 – اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ٣ من المادة ۱۰۱ من قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/٢٠٢١ تاريخ ۱۹ تموز ۲۰۲۱ المقدم من النواب غادة أيوب – فادي كرم – رازي – الحاج – جورج عدوان – غسان حاصباني و نزیه متی .
5 – اقتراح القانون الرامي إلى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات بإستثناء بلديات مراكز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن.
