أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أننا أمام مأزق وتدهور سريع ولم نعد نملك الوقت الكافي في ظل الأوضاع المتدهورة، سواء على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والاستشفائي والتربوي والأمني، وباتت قدرة لبنان على التحمل لا تتجاوز الأشهر، إذا لم نسارع الى إقرار مشاريع القوانين الاصلاحية الموجودة في مجلس النواب، لافتاً إلى أن رسالة وفد صندوق النقد كانت واضحة ودقيقة في هذا الاطار.
واذا ما كان الاتفاق مع صندوق النقد مهدداً بالإلغاء، أكد سلام لصحيفة”الانباء الكويتية” أن هناك مسألة ايجابية أكدتها لي الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا خلال اجتماعاتنا في واشنطن، وعاد وأكده رئيس الوفد في بيروت أن صندوق النقد لن يترك لبنان، ومن الصعب أن يلغي الاتفاق المبدئي معه بالرغم من مرور ما يقارب السنة عليه، إنما الصبر عند الصندوق وصل الى مراحله الأخيرة، وهو قد يمدد المهلة، ويقول بعد ذلك إن لديه أولويات في دول أخرى كأوروبا وأفريقيا.
ورأى سلام انه لا تصور بديل عند الحكومة راهنا الا صندوق النقد الدولي، الا أن المدخل للحل هو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيلة حكومة جديدة فاعلة، وهذا من شأنه أن يضع لبنان على خارطة إعادة الثقة، لافتا الى أن الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد لا تكفي لإعادة النهوض بالبلد وهي بمنزلة «بصمة» أو «ختم» كتعبير عن الثقة.
