قادت السعودية والإمارات العربية المتحدة الأحد خفضا منسقا للإنتاج النفطي اليومي لدى عدد من دول الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرت “إجراءً احترازيا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام.
وقررت السعودية والإمارات والكويت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، بدءا من أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري، على ما أوردت وكالات الأنباء الرسمية في البلدان الخليجية الثلاثة.
وحذا العراق حذو الدول الثلاث بعد ذلك بدقائق، فيما أعلنت الجزائر خفضا “طوعيا” مقداره 48 ألف برميل يوميا في الإطار الزمني نفسه.
وذكرت الدول الثلاث إنّ هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها تحالف “أوبك بلاس” في تشرين الاول 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.
كما اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام. وأعلنت روسيا هذه الخطوة بعد دقائق من إعلان السعودية والكويت وعمان والعراق والإمارات بأنها ستخفض الإنتاج أيضا حتى نهاية العام.
بدورها، اعلنت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن “الجزائر ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا بداية من مايو حتى نهاية عام 2023”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن “المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر أيار وحتى نهاية عام 2023”.
وذكر المسؤول أنّ القرار السعودي جاء “بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها”، معتبرا أن الخطوة “إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.
بدورها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي إن “دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا” في الفترة ذاتها. وأشار إلى أن الخطوة تعد “إجراءً احترازيا يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط”.
من جانبها، أعلنت الكويت “خفضا طوعيا بمقدار 128 ألف برميل يوميا”.
وفي موسكو، اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الاحد أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023.
ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
