شلّ حركة المطارات والمرافئ والمؤسسات.. الإضرابات العامة تعمّ “إسرائيل”
في خطواتٍ غير مسبوقة، “إسرائيل” تشهد إضرابات عامة وشاملة في الاقتصاد والمؤسسات والمطارات والمرافئ احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي.
أُعلن في “إسرائيل”، اليوم الاثنين، الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
وهدّد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية أرنون بار دافيد بـ”الإضراب العام التاريخي”، وسط توقعات بأنّ يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية.
وأكد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية وجوب “إيقاف التعديلات القضائية وكل هذا الجنون”. وأضاف مخاطباً نتنياهو: “إذا لم تعلن في مؤتمر صحافي اليوم أنّك غيرت رأيك، فسنُضرب”.
وفي السياق، أعلنت نقابة الأطباء في “إسرائيل” الإضراب العام في النظام الصحي. كذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية التوقف الفوري والتام لحركة إقلاع الطائرات من “مطار بن غوروين”.
وقال رئيس لجنة عمال مصلحة المطارات: “من هذه اللحظة، لا رحلات جوية ستنطلق من مطار بن غوريون”.
بدورهـ، أعلن مجلس عمال شركة الطيران الإسرائيلية “العال” تعليق العمل والمشاركة في الإضراب ضد قانون التعديلات القضائية.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ قضاة في الخدمة العامة أعلنوا أيضاً الإضراب وتوقّفهم عن المداولات والتشريع وعقد اللجان.
وأشار موقع قناة “كان” إلى أنّ “لجان عمال مرفأ أسدود أعلنوا الإضراب مع توجيه دعوة إلى كل العمال للتوقف عن العمل”.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الكهرباء انضمامها إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو والتعديل القضائي وإغلاق مراكز الاستقبال، كما أعلنت شبكة مراكز السينما في “إسرائيل” الإضراب.
وعلّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر قائلاً إنّ “خطوة الإضراب العام هذه هي خطوة غير مسبوقة في إسرائيل في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات”.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ “الشيكل الإسرائيلي فقد قيمته بمقدار 2% أمام الدولار”.
وتستمرّ الخطوات الاحتجاجية في “إسرائيل” على المستويات الداخلية والسياسية والأمنية ضد حكومة نتنياهو وخطتها للتعديل القضائي، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ الإسرائيليين.
وكان من المفترض أنّ يتوجه نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، لإعلان تعليق خطة التعديل القضائية بعد احتجاجات واسعة شهدها الكيان، لكن نتنياهو أجّل مؤتمره الصحافي.
وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ إرجاء بيان نتنياهو بشأن التعديلات القضائية جاء بسبب “خلافات داخل الائتلاف الحاكم”.
هذه الخلافات ظهرت في تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إنّه “ممنوع وقف التعديلات في المؤسسة القضائية وممنوع الخضوع للفوضى”.
في المقابل، توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لنتنياهو بالقول إنّ “الجيش والأمن في خطر ونحن في أسفل السلم”، مطالباً إياه “وقف هذا الجنون”.
