أحالت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد روجيه الحلو، إلى النيابة العامة العسكرية، ملف أحداث خلدة، لاستطلاع رأيها بشأن الاختلاف الوارد في مواد الاتّهام المتعلّقة بالمتّهم سهيل نوفل، وهو الأمر الّذي استندت إليه المحكمة في تأجيلها الجلسة الأخيرة الّتي عُقدت بتاريخ 16 آذار الحالي، والّتي كانت تكون مخصّصة لإصدار الحكم، إلى 18 نيسان المقبل.
وإعتبرت النيابة العامة العسكرية عبر مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، أنّ “الاختلاف بشأن ما ورد بخصوص المتّهم سهيل نوفل، بين فقرة التّعليل والفقرة الاتّهاميّة، لا يوجب أيّ ادّعاء جديد بحقّه من قبل النّيابة العامّة العسكريّة”، وطلب من المحكمة “اعتبار هذا الاختلاف من قبيل الخطأ المادّي، الّذي يمكن للمحكمة أو لقاضي التّحقيق العسكري تصحيحه”.
أمّا في حال اعتبارهما أنّ هذا الاختلاف يتجاوز إطار الخطأ المادّي القابل لأن يُصحّح، فقد طلب القاضي الحجار في هذه الحالة، “فصل ملف المتّهم سهيل نوفل عن باقي الموقوفين والمدّعى عليهم”، مؤكّدًا “احترام النّيابة العامّة العسكريّة لأيّ قرار يصدر عن المحكمة الّتي عقدت جلسات متتالية وسريعة للوصول بالملف إلى مرحلة المرافعة”. وأبدى الحجّار بشكل صريح في جوابه، جهوزيّة النّيابة العامّة للمرافعة في هذا الملف.
