التحالف الوطني الديمقراطي السوري يدعو إلى مرحلة انتقالية قصيرة وحوار وطني شامل وإصلاحات سياسية واقتصادية
أكد المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي السوري، خلال اجتماع عقده بمشاركة أعضاء من الداخل السوري والمغترب، أن البلاد تحتاج إلى خطوات سياسية وتشريعية عاجلة تواكب المرحلة الراهنة، في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وتناول المجتمعون ملف تشكيل مجلس الشعب، معتبرين أن مدة المجلس الحالية ينبغي أن تقتصر على عام واحد بدلاً من سنتين ونصف، على أن ينجز خلال هذه الفترة إصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية، وإقرار دستور جديد يقوم على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية تفضي إلى مجلس شعب منتخب بإرادة السوريين.
ودعا التحالف إلى توحيد جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، مؤكداً ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية على جميع الجرائم المرتكبة في سوريا، بما يشمل الأحداث التي شهدتها السويداء والساحل، إلى جانب فتح تحقيقات جدية في قضايا اختطاف واختفاء النساء والفتيات في مختلف المناطق، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ورحب التحالف بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، معتبراً أن لفرنسا دوراً مهماً يمكن أن تؤديه في دعم جهود إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وفي الشأن الاقتصادي، أعرب المجتمعون عن قلقهم من تدهور الأوضاع المعيشية، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية، والعمل على مواءمة الأسعار مع مستويات دخل المواطنين، التي لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
كما جدد التحالف دعوته إلى عقد مؤتمر حوار وطني سوري شامل يضم جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دون إقصاء، بهدف تعزيز الاستقرار، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشدد البيان على أن حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب الاحتكام إلى القانون، وتطبيق العدالة الانتقالية، ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب ترسيخ المصالحة الوطنية، وإنصاف الضحايا وتعويض ذويهم.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يبنى بالإرهاب أو خطاب الكراهية، وإنما بإرادة السوريين المؤمنين بالدولة الوطنية القائمة على المواطنة المتساوية، داعياً إلى العمل المشترك من أجل بناء سوريا حرة ومستقرة تتسع لجميع أبنائها.
