أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن، برئاسة القاضي فيصل حيدر، وعضوية المستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس، حكمها في الدعوى المقامة من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، في حق رئيس مجلس إدارة تلفزيون “إم تي في” ميشال غبريال المر، وشركة “فيزيون ش.م.ل” في ملف هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي.
وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة.
كما قضى الحكم بإدانة شركة “ستديو فيزيون” وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما، للمدعية أي الدولة اللبنانية (وزارة الإتصالات)، مبلغاً وقدره ملياران وأربعة وسبعين مليوناً وثلاثماية وأربعة وستين ألفاً ومئة وخمس ليرات لبنانية. كما قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حق ميشال المر في حال قيامه بسداد الإلتزامات المدنية من عطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.
يأتي ذلك على خلفية قضية هدر المال العام، من خلال التخابر غير الشرعي، والتي كان القاضي المنفرد الجزائي في المتن، منصور القاعي، أبطل التعقبات فيها في شباط/فبراير العام 2018، وأعلن براءة المر و”ستوديو فيزيون” من الاتهامات. لكنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، استأنفت الحكم في نهاية الشهر نفسه.
وكان القضاء اللبناني ادعى على المر و”ستديو فيزيون” العام 2016، بعد التحقيق في كشف تقرير تلفزيوني لشبكات تؤمّن خدمة الإنترنت بصورة غير شرعية من دول مختلفة محيطة بلبنان مثل قبرص وتركيا وإسرائيل، وتوزيعها على مشتركين من أفراد ومؤسسات، عبر شبكة غير شرعية مكوّنة من محطات بث لا سلكية عدة، بالإضافة إلأى شبكتين سلكيتين في البر والبحر.
المصدر.: المدن
