توقفت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أمام طريقة التوقيفات العشوائية التي يتعرض لها الموظفون والتي لا تستند على أي موجب قانوني، لا على جرم مشهود، ولا على أي من الأصول الإدارية والقانونية في تبليغ الموظفين، ولا على أي تحقيق من التفتيش المركزي أو من الهيئة العليا للتأديب، وفقا للأصول المرعية لدى الموظفين عندما لا يكون الجرم مشهودا، إضافة الى التشهير بهم بالأسماء على وسائل الاعلام وطريقة التوقيف الهمجية والتعنيف، خلافاً لأي من أصول المحاكمات، والأهم إقفال المرفق العام، فقط بناء على إيماءات غير محددة وغير موثقة.”
وتابعت في بيان بعد اجتماعها: “لطالما حذرنا من أن التفريط بحقوق الموظفين وتجويع عائلاتهم على مدى سنوات يؤدي لا محالة الى منزلقات خطيرة وليس فقط الى تلقي الرشاوى، وهذا ما وصل اليه البعض ونستنكره، لأن فيه إساءة لكل الموظفين الشرفاء وهم الغالبية الساحقة ..ولطالما طالبنا وما زلنا بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكننا نرفض الطريقة التي يعامل بها الأبرياء اسوة بالمرتكبين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
واضافت: “كما توقفت الهيئة امام الاستهداف الذي يتعرض له رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، من قبل إحدى الصحف باتهامات غير مسؤولة سبق ان دحضت من قبل الجهات المختصة، مع العلم انه هومن ساهم في كسب ثقة الهيئات والمنظمات التي تعمل على مساعدة وتطوير الإدارة العامة.. وتعلن الهيئة استنكارها الشديد لهذه الحملة، ومثيلاتها من الحملات التي تستهدف الشرفاء، وتدين بشدة الاستهتار بكراماتهم .”واعتبرت الهيئة “ان هذه الحملة ما هي إلا خطوة إضافية من مسار بدأ منذ عقود لاستهداف أجهزة الرقابة، والإدارة العامة في آن” .
ولفتت إلى أنها “ناقشت ما آلت اليه المعضلة التي يعيشها الموظفون، فبعد سنوات ثلاث ونيف على بدء ازمة غير مسبوقة على العاملين في الإدارة العامة، ومتقاعديها، في كل مفاصل حياتهم، وأمام الصمت الرسمي عن المجزرة الحالة بهم وبالإدارة العامة والآتية من كل حدب وصوب، وفي ضوء تفاقم المعضلات لديهم، من دون سميع أومجيب، في حين يحظى البعض القليل من شرائح القطاع العام بالعناية والدلال المفرطين، ولا ولن نتمكن من تفهم أسباب التمييز ولوفهمناها”.
وشددت الهيئة الإدارية للرابطة على:
“اولا، تؤكد على تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها وهي الحد الأدنى من هذه الحقوق، وتذكر بها:
1 – دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف على أن لا تقل عن النصف كمرحلة اولى، فلا عمل من دون أجر وهذا جزء بسيط من حقنا.
2- التغطية الصحية الكاملة والشاملة، وهناك العديد من السبل لحل هذه المعضلة التي ادت الى فقدان الكثير من الزملاء على ابواب المستشفيات .
3- استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والتعليمية المقدمة من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية .
4- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم .
ثانياً، وبانتظار ما سيصدر عن الحكومة من حلول، وهي التي تجتمع للضرورات الملحة، وحياة عائلاتنا غذاء وكساء ودواء واستشفاء هي الأكثر إلحاحاً بين الضرورات، تدعو الزملاء الموظفين إلى:
1 – التوقف عن العمل ابتداءً من صباح الاربعاء ٢٠٢٣/١/١٨ حتى يوم الجمعة ٢٠٢٣/١/٢٧ ضمناً.
2- تنفيذ وقفة تضامنية واحتجاجية، أمام التفتيش المركزي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١/١٨، لنكون معاً يداً بيد في وقفة حق وكرامة، تمهيداً لاستئناف تصعيد لا ينتهي الا باستعادة الحقوق”.
