في آخر المعطيات حول توقيف الناشط وليام نون، أكّدت مصادرأن وكيل نون المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لإبلاغه أنه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تمّ إبلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين وتعهد بالحضور وتبلغ، إلا أنه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لأي إجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته.
وقالت المصادر: “إلا أن القاضي قرر رفض تدوين أي شيئ على محضر التحقيق كما أغلق الخط بوجه المحامي”.
وكانت معلومات قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد أعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح أمام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم الى تحري بيروت انفاذاً لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.
وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله إلى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في أمن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.
وفي التفاصيل، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، الناشط نون.
وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاقه فوراً. كما حضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.
إشارة أيضاً إلى أنه تم إقفال الطريق على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل قبالة مفرق كنيسة سيدة مارتيم.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، في السياق، بتعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل، وقد تمّ نقله الى المستشفى للمعالجة.
كما أقفلت مصلحة الطلاب في الكتائب الطريق عند تقاطع الصيفي.
ودعا الاهالي إلى إطلاق نون أو فليوقفوهم جميعهم إلى جانبه، منتقدين اهتمام “السلطة بكم لوح قزاز”، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.
وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليم”.
