من المتوقع ان تعود العجلة السياسية الى الواقع اللبناني خلال الاسبوع المقبل عبر امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف الكهرباء الذي بات -حسب مصادر نيابية بارزة- يحتاج الى معالجة جذرية لاسيما بعد الاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.
وتشير المصادر، عبر وكالة “اخبار اليوم” الى ان هذه الجلسة دونها عقبات على الرغم من اصرار عدد من القوى السياسية على اهمية انعقادها لاتخاذ الموقف المناسب من ملف الكهرباء لاسيما مع وجود البواخر قبالة الشاطئ اللبناني، مما يكلف الدولة اللبنانية مبالغ طائلة تدفع من جيوب المواطنين اذ يتم دفع يوميا ما يقارب ٧٢ الف دولار وهو الامر الذي يستوجب حلا سريعا لاسيما ان وزارة المال لا تستطيع اعطاء سلفة خزينة بمبالغ مرتفعة جدا، علما انه تمت زيادة اسعار التعرفة على الكهرباء دون زيادة التغذية حتى الساعة.
وتشير المصادر ان كل جهود الاطراف السياسية ستنصب بشكل كبير من اجل انعقاد هذه الجلسة والاتصالات هي على قدم وساق في هذا السياق، حيث ترتفع الاصوات المطالبة بانعقادها والوصول الى حل بهذا الخصوص في اقرب وقت ممكن لاسيما مع بدء وصول عدد من الوفود العربية والاجنبية الى لبنان التي تدعو الى حل جذري لملف الكهرباء كونه من الاصلاحات الضرورية ويتوقف عنده بشكل دائم المجتمع الدولي.
