مع تقدم المفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وحلفائه في اليمين المتطرف، فقد جرت الاستجابة لعدد كبير من المطالب التي تسمح لإسرائيل بالتوسع بشكل غير مسبوق في تعزيز ممارسات التمييز العنصري.
ومن بين هذه القوانين قانون يسمح للأطباء بأن يتخلّوا عن القَسَم المهني الذي تعهّدوا فيه معالجة أي مريض بين أيديهم، ويتيح لهم الحق في رفض علاج مريض “بشكل يتناقض مع مبادئهم الدينية”. وعلى هذا الأساس يخشى الكثيرون من أن يتيح ذلك لأي طبيب إسرائيلي أن يرفض علاج مريض عربي.
واعتبر نواب المعارضة هذه القوانين “أخطر ما عاشته إسرائيل من التخلي عن القيم”، ووصفها رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية يائير لبيد بأنها “أكبر تدهور أخلاقي يقود إسرائيل لتكون دولة ظلامية”.
وخرج أكثر من ألف مواطن في مظاهرة في مدينة حيفا للاحتجاج على القانون الجديد، بينهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، ووقفوا جنباً إلى جنب مع متظاهرين عرب ممن عارضوا القانون؛ كونه يعمّق التمييز العنصري ويمس بهم على أساس الانتماء القومي.
كما أن هناك قانوناً آخر جرى الاتفاق عليه يتيح ترشح قائمة انتخابية، حتى لو كانت تدعو للعنصرية، بالإضافة إلى قانون ثالث يعطي امتيازات لليهود لشراء أرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل؛ بهدف تهويدها في مقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش هذه المناطق للتضييق على العرب وتوسيع قانون “لجان القبول” في البلدات اليهودية الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط.
الشرق الأوسط
