الاشتباك الحكومي الذي اشتد بقوة في أواخر الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” ازداد حدةً مساء أمس.
وإذ تردّد أن طعوناً في المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سيبدأ نواب اليوم في “تكتل لبنان القوي” بتقديمها لدى المجلس الدستوري فإن الأجواء المتصلة بمآزق توقيع المراسيم تشير إلى تصعيد واسع لهذه الجهة قد يؤدي إلى تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وسط احتدام الرفض العوني للجلسة ولمنع إحراج الثنائي الشيعي في الخيار بين استرضاء جبران باسيل وبين استفزازه مجدداً إذا وافق الثنائي على الجلسة.
وفي آخر فصول الاشتباك بين رئاسة الحكومة و”التيار الوطني الحر” أصدر المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي مساء أمس البيان الآتي:
“يصر”التيار الوطني الحر”ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجاً في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة ” أين الـ10 ساعات كهرباء إضافية التي وعدت العالم بها؟”، فيما يجدر بها توجيه السؤال إلى وزير “التيار” وإلى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.
ولأن الفجور الإعلامي الذي يعتمده “التيار” لا حدود له سنضطر إلى كشف وثيقة (أرفقت بالبيان) تظهر مدى إمساك “وزيرة الظل” ونائبة “وزير الوصاية” على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعاً لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء”.
وأصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض رداً جاء فيه:
“يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إلى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون أي وجه حق، فيما يعرف القاصي والداني بأن وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر كانون الأول.
يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 ألف دولار حتى اللحظة.
أما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتاباً قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت إلى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع إلى مسارٍ آخر.
ويأسف الوزير فياض لما تناوله البيان عن وصاية لأي كان على وزارة الطاقة، فتاريخه شاهدٌ على خبرته الواسعة في مجاله وهو يعمل بتفانٍ وجهدٍ كبير، وبالتالي إنّه فخور بكل ما يقوم به وقد حاول مراراً النأي بنفسه عن سجالات عقيمة لا تنفع اللبنانيين بأي شيء خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان.”
