تطور بالغ الخطورة طرأ أمس، تمثل في رسالة شديدة الوقاحة بعثت بها السلطات القضائية الفرنسية، بالتزامن مع رسالتين من ألمانيا ولوكسمبورغ، “تبلغ” السلطات القضائية اللبنانية بأن وفوداً قضائية من هذه الدول ستزور لبنان الشهر المقبل لإجراء تحقيقات مباشرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الطلب الأوروبي الذي يتجاوز كل الأصول، ويمكن اعتباره اعتداء موصوفاً على السيادة اللبنانية، خصوصاً أنه يشير إلى أن الوفود تضمّ ممثلين عن النيابات العامة وقضاة التحقيق ورجال شرطة وكتبة، وأن هؤلاء سيحضرون إلى لبنان بين 9 و20 من الشهر المقبل.
وتطلب الرسالة من السلطات القضائية اللبنانية إبلاغ نحو 30 شخصية بمواعيد استجوابها في قضية شركة “فوري” والأموال المشتبه في أن سلامة اختلسها من أموال مصرف لبنان.
وفيما لم يصدر بعد أي موقف رسمي من جانب السلطات اللبنانية المعنية، علمت “الأخبار” أن الجانب الأوروبي قد لا يلقى أي تعاون من الجهات القضائية اللبنانية إلا وفق ما تنص عليه القوانين في لبنان. علماً أن الأوروبيين يمارسون ضغوطاً لإلزام القضاء اللبناني بتنفيذ الأوامر، وهو أمر مخالف لأبسط القوانين كما أظهرت مناقشات جرت أمس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وُجهت الكتب الأوروبية إليه.
