شكاوى وتململ، وصعوبات ومخاوف وآراء متناقضة، ترافق عمليّة التعليم، في ظل الأوزار الثقيلة، التي أرخاها فيروس كورونا، بآثاره المباشرة وغير المباشرة، على وقع أوضاع إقتصاديّة تشتدّ قساوتها.
يتابع بعض الطلّاب عمليّة التعليم “أون لاين”، فيما بعض الأهالي حسموا قرارهم بعدم إرسال أولادهم هذا العام الى المدارس، وما بين الفتح وإعادة الإغلاق، يختلّ إنتظام الطلاب، وتتسّع هوّة صعوبة إندماجهم في عمليّة التعليم، وتزيد مخاوف الأهالي من ضياع العام الدراسي.
مصادر وزارة التربية نفت في دردشة مع “أحوال” نفياً قاطعاً ما يشاع حول “توجّه لإنهاء العام الدراسي”، مشيرة الى أن “الجهود تنصبّ اليوم على مواكبة العمليّة التعليميّة بما هو متاح، في ظلّ المصاعب الكبيرة التي تعترض إنتظام التّعليم”.
ولفتت الى أنّ “العمليّة التعليميّة تستكمل اليوم عن بعد، بإنتظار إعادة فتح البلد، والنتائج المقرّرة المرتكزة على مدى نجاح الإقفال في خفض أعداد المصابين، وتخفيف الضغط عن الجسم الطبّي، وزيادة عدد الأسرّة”.
وتابعت المصادر “لا يمكن إخفاء حجم الصعوبات التي تعترض عملنا، ولا حجم التفاوت في طريقة التّعليم بين مدرسة وأخرى وبين أساتذة وآخرين، لم ينجحوا في مواكبة التعليم المدمج، فضلاً عن التّأثير الكبير للوازم المتوفّرة لدى المدارس ولدى الأهالي، من حواسيب، ومنصّات، ولوحات الكترونيّة، وسرعة الإنترنت وغيره، على نمط التعليم ونوعه”.
وأضافت “بطبيعة الحال فإنّ الوضع في بعض المدارس الخاصّة أفضل مما هو عليه في بعض المدارس الرسميّة، مقارنة بالإمكانيات المتاحة، مع الإشارة الى أنه حتى في عدد لا بأس به من المدارس الخاصة، تزداد الشكاوى من صعوبة الاستمرار، كما حال الأهالي الذين يجدون مصاعب متعدّدة، في المواكبة، مع نقص الإمكانيّات”.
وتابعت المصادر “لا يمكن لأحد أن يتجاهل دقة الوضع، إنّما المهم أن يضع الجميع إستفادة الطلاب قدر المتاح أولويّة لديهم، لتجاوز هذه المرحلة، مع الإشارة الى أنّ خطة التعليم المدمج قائمة، إنما هي مرتبطة بقرارات الدولة اللبنانية، وتوصيات اللجنة الصحيّة بحسب التطورات المرتبطة بكورونا”.
كما أشارت المصادر الى عدم وجود “قرارات متعلّقة بنهاية العام الدراسي”، لافتة الى أنّ “المرحلة تفرض التعاطي معها وفقا للتطورات والمستجدّات الصحيّة، مع الإشارة الى أنّ العام الماضي تم إجراء الامتحانات في عدد من القطاعات التربويّة، كإمتحانات الجامعة اللبنانيّة والطلبات الحُرّة”.
وختمت المصادر “لا يمكن الحكم على العمليّة التعليميّة ومدى قدرتها على تزويد الطلّاب بالمعارف اللازمة، وقدرة الطلاب على الإستجابة، لأنه لا تقييم حتى تاريخه، أما فيما يتعلّق بالقدرة المالية للأهالي وعدم مقدرتهم على دفع الأقساط، فأكّدت المصادر أنّ “المدارس الرسميّة لم تستنفذ قدراتها الاستيعابيّة، وبالتالي علينا أن نتكاتف جميعا، لعبور هذه المرحلة، كوزارة، ومدارس رسميّة وخاصّة، وأولياء أمور وطلاب، وجمعيّات، ومبادرات فرديّة ومجتمعيّة، لتمكين الطلّاب من الإستفادة قدر المتاح، من العمليّة التعليميّة، وعدم وصول المدارس الى حالة من العجز تمنعها عن تأدية مهامها”.
