تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا فقال: “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له أنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
أضاف ميقاتي:”نحن نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع ،وهذا أمر لن يحصل”.
وقال:”اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها”.
وتابع:”هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها”.
وقال:” أكرر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه”.
وختم مؤكداً: “ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية”.
