أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين أن “الوضع البيئي في لبنان يتطلب جهوداً من الجميع من دون استثناء ويتطلب معالجات سريعة وفق خطط وسياسات وتشريعات متشابكة وشمولية”.
وقالت: “لا نملك ترف الانتظار لأن المخاطر البيئية تترك آثاراً كبيرة على مختلف جوانب حياة اللبنانيين وباتت تنعكس سلباً على حقوق الإنسان الأساسية بشكل مباشر وغير مباشر”.
كلام النائبة عز الدين جاء خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني عن “خطة التنمية المستدامة” الذي نظمته “الاسكوا” في بيروت وخصص لتعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية.
وعرضت عز الدين المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان وأبرزها “تلوث الهواء والمياه والحرائق والنفايات وانخفاض كميات الامطار ما يعرض القطاع الزراعي، الذي يشكل ربع إلى ثلث الاقتصاد، لأضرار جسيمة، ما ينعكس على الامن الغذائي وعلى فقدان المزارعين أعمالهم ومصدر رزقهم والى ارتفاع مستويات الهجرة والنزوح بالإضافة إلى انتشار الامراض وارتفاع الفاتورة الصحية”.
وأشارت إلى “العلاقة الجدلية بين الغذاء والتغير المناخي والى ضرورة الامتثال للمعايير البيئية في إنتاج الغذاء وإدارة الطلب عليه على اعتبار أنهما عاملان أساسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ورأت أن “الوصول إلى أنظمة غذائية مستدامة هو العامل الاهم في هذه القضية”، داعيةً إلى “العمل على إحداث تحول في الحميات الغذائية لتصبح متوازنة ما يخفف من الامراض كما من الفاتورة الصحية”.
وأكدت أن “توفير الاستدامة يتطلب تخطيطاً ووضع سياسات وتشريعات”.
وأوضحت أن “العمل بدأ في الهيئة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة في البرلمان اللبناني على دمج أهداف التنمية المستدامة في العملية التشريعية بعد إجراء جردة للقوانين وتقييم استدامتها”.
وعدّدت “المعوقات التي تواجه هذه العملية في لبنان وابرزها تعدد الازمات وتشابكها، ما أدى إلى تقليص الاهتمام بآثار التغير المناخي ومحدودية الموارد المالية وغياب السياسات والبرامج الحكومية البيئية”.
وأشارت إلى أن “العمل يتركز على اعطاء الاولوية للقوانين التي ترمي الى التخفيف من آثار التغير المناخي وعلى حماية الفئات الاكثر عرضة للمخاطر وخصوصاً النساء”.
