نائب “القوات”: أي حوار لـ “التوافق على رئيس للجمهورية” مرفوض بالمطلق
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ان الحوار بين اللبنانيين جيد من حيث البعد الحضاري له، شرط ألا يكون لمعالجة مواضيع خاضعة أساسا لأحكام وآليات دستورية، معتبرا بالتالي أن أي حوار تحت عنوان «التوافق على رئيس للجمهورية»، مرفوض بالمطلق، انطلاقا من كون الاستحقاق الرئاسي محكوما بآلية دستورية، قوامها الاقتراع السري والديموقراطي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، مشيرا من جهة ثانية، إلى أن الحوارات في الدول المشابهة للبنان، تقوم حول مواضيع لا تحكمها نصوص دستورية، وذلك بهدف اتخاذ قرارات مصيرية، أقربها إلى الواقع اللبناني، مضيفا أن استفراد حزب الله وبمعزل عن رأي اللبنانيين، بقرار مشاركته في حروب خارجية أوصلت لبنان إلى عزلة عربية ودولية خانقة.
وعليه دعا متى في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، فريق التغيير وبعض النواب المستقلين، للتعاطي بمسؤولية وطنية مع الاستحقاق الرئاسي، ولئلا يكونوا عن قصد أو عن غير قصد، شركاء الممانعة في إحداث الفراغ وإدخال البلاد في فم التنين من أجل تفادي الانزلاق إلى الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، معتبرا ان لفريق التغيير، وبالرغم من التخبط بين مكوناته حول اختيار مرشحه دورا كبيرا في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن البديل عن ملاقاته القوى السيادية حول المرشح ميشال معوض، هو ذوبانه لاحقا بين القوى السياسية الكبرى، وبالتالي انتفاء دوره في المعادلة السياسية، نتيجة التسوية الرئاسية التي يراهن عليها حزب الله وحلفاؤه في فريق الممانعة لإيصال رئيس شبيه بالرئيس عون.
وفي سياق متصل، وعن كلام الرئيس عون انه «إذا ما حصل شغور رئاسي، فالحكومة الحالية ستكون منتقصة الصلاحيات، ولا يمكنها بالتالي أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة»، لفت متى الى انه كان أجدى بالرئيس عون وصهره جبران باسيل، ان يلتفتا الى وجع الناس في جهنم، بدلا من إصرارهما على تناتش الصلاحيات، والمواقع السلطوية، وما تبقى من كيان الدولة، داعيا بالتالي الرئيس عون الى اختتام الأيام المتبقية له في قصر بعبدا، بمواقف مضيئة تحفظ له ماء الوجه، خصوصا أن البلاد ما عادت تحتمل صراعات سياسية ذات منفعة خاصة وعائلية، فالدستور واضح لجهة عدم تحديد شكل الحكومة التي بإمكانها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية حال الشغور في موقع الرئاسة، معربا بالتالي عن أسفه لكون العماد عون، أتى بشبه إجماع إلى رئاسة الجمهورية وذهب بإجماع كامل لا سابقة له.
على صعيد مختلف وردا على سؤال، لفت متى إلى أن رفض سورية استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحجة الارتباطات المسبقة، كان متوقعا لا بل محسوما، معتبرا بالتالي ان اللوم والعتب يقعان على الرئيس عون، لكونه تذكر قبل أيام من انتهاء عهده، أن للبنان حدودا مع سورية يجب ترسيمها، ما يعني من وجهة نظر متى ان الاستفاقة على ترسيم الحدود مع سورية عشية انتقال الرئيس عون إلى الرابية، مجرد شراء مواقف شعبوية، للقول لاحقا ان العهد العوني أطلق الترسيم مع سورية وما على الخلف سوى متابعته.
