قرر مجلس الدفاع الأعلى، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإغلاق العام من صباح السبت في 14 تشرين الثاني إلى صباح الاثنين 30 تشرين الثاني باستثناء المطار وبعض القطاعات، ولكن يبدو بحسب القطاعات المستثناة أن الإقفال سيكون موجّها فقط لأصحاب المصالح الصغيرة وأصحاب المحال التجارية، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من اللبنانيين لن يلتزموا بأي إقفال.
لن يُقفل معهد تعليم اللغة في بيروت، فإدارته اتّخذت كامل الإجراءات، وتُريد استكمال الدورات، ومثله حضانة الأطفال في الجيّة، فالإقفال بالنسبة إلى هؤلاء وغيرهم أصبح بمثابة “حياة أو موت” لأعمالهم.
القطاع الصحّي يتنفس الصعداء
منذ شهر بدأت مطالبات القطاع الصحّي بالإقفال العام لمدة شهر، والسبب هو اقتراب انهيار القطاع، وهذا الأمر بحسب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون “شرّ لا بدّ منه لأن ما حصل خلال الأسبوعين الأخيرين في المستشفيات كان كارثياً”.
ويضيف هارون في حديث لـ”أحوال”:”الإقفال سينعكس إيجاباً على القطاع الصحي وسيمنحنا الوقت لالتقاط الأنفاس، ومحاولة زيادة عدد الأسرّة”، مشيراً إلى أن الإستثناءات كثيرة، ولكن مفهومة، فالمعنيين يحاولون الموازنة بين الإقفال التام ومصالح الناس بحدّها الأدنى، مشدّداً على أن قرار الإقفال هذا سيكون كافياً إذا ما تم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المعروفة.
المستثنون.. هم الغالبية
إستثنى مجلس الدفاع الأعلى من قرار الإغلاق العام، المطار وبعض القطاعات، وهي: المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف، وشركات الصيرفة وشركات تحويل الأموال، الوزارات والمؤسسات العامة بنسبة حضور لا تزيد عن 25 بالمئة، جيش، قوى امن، وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، المنظمات الدولية غير الحكومية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط بأوراق الإستشفاء، وشركات التأمين، مطار بيروت وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية، كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، الاتصالات، شركات تأمين الإنترنت، المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين، كل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان، كل ما يرتبط بالصناعة والإقتصاد والإستيراد والتصدير، أعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا إخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الإعلام، نقل بضائع، عمال الدليفري، فنادق وشقق مفروشة، وشركات الأمن والحراسة وشركات النفايات، كل ما يرتبط بأعمال الترميم والتدعيم لمنطقة انفجار بيروت.
إذاً، في الشارع حيث أسكن سيُقفل “صالون الشعر، والخيّاط، ومحل ثياب الأطفال، فقط، لأن كل البقية في الشارع هم من ضمن المستثنين من قرار الإقفال، مع العلم أن الإقفال العام بحال طُبّق سيطبّق في بعض المدن، وسيغيب بشكل كامل عن مناطق أخرى، وبالتالي سيحمل العدد القليل وزر الإقفال عن كل البقيّة.
المطاعم .. من الأمن الغذائي
استثنى قرار الإقفال الفنادق والشقق المفروشة، وهذا الأمر ليس غريباً ولا جديداً، فهذا الإستثناء بحسب نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر كان يحصل منذ قرار الإقفال الأول، إذ من يسكنون الفنادق لا يمكن طردهم، ولا يمكن أن نقول للأجنبي “ضب شنطتك وسافر”، مشيراً في إتصال مع “أحوال” إلى أن المشكلة بالمطاعم التي أصبحت جزءاً من الأمن الغذائي، ولا يجوز إقفالها، كما لا يجوز منع عمال الدليفري من التحرك حتى منتصف الليل على أقل تقدير.
ويضيف الأشقر: “أمس سمعنا وعوداً من المعنيين بالسماح لعمال الدلفري التنقل بعد الدخول في “حظر التجوّل” مساءً، ونتمنى أن تتحقق الوعود، والأهم أن لا يقع الضرر على فئة دون أخرى”.
المصدّرون مستثنون
تحرك الصناعيون أمس أمام وزارة الصناعة، واليوم تحقق مطلبهم، وهذه من المرّات النادرة التي تنجح فيها تحركات شعبية بتحقيق نتائج إيجابية، إذ يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن وزير الصناعة نقل مطالبنا إلى المعنيين ويبدو أنهم استجابوا لنا إذ استثنوا ما يرتبط بالصناعة وتحديداً التصدير.
ويضيف بكداش في حديث لـ”أحوال”: “العمل مستمر في الصناعات الغذائية والإستهلاكية وكل الصناعات المتعلقة بها، مثلا صناعة الكرتون، كذلك سيُسمح للصناعيين الذين يصدرون البضائع للخارج الإستمرار بالعمل”.
عند سؤال رئيس الحكومة حسان دياب عن “الدعم” للعائلات الفقيرة بحال الإقفال، عاد بالزمن إلى الحديث عن الـ 400 ألف ليرة، ما يدلّ على أن الذين قرروا الإقفال لا يملكون تصوراً واضحاً حول طريقة تأمين عيش الفقراء، وبالتالي لن يلتزم هؤلاء الفقراء بإقفال قد يهدد “قوتهم اليومي”. وللمفارقة فقد حصل اليوم النازح السوري في لبنان على مبلغ 950 ألف ليرة “بدل تدفئة” من أموال المجتمع الدولي، وبالمقابل سيكون على اللبناني أن يتوقف عن العمل على أبواب فصل الشتاء.
محمد علوش
