كشفت وكالة “موديز” أن ربع الديون التي تتولّى تصنيفها ائتمانياً حول العالم عرضة لمخاطر سيبرانية عالية. في حين رأت وكالة “فيتش” أن ميزانيات الأمن السيبراني لدى الشركات الأميركية تتعرض لضغوط شديدة مؤخراً.
“موديز” رصدت، في تقرير لها، زيادةً ملحوظة في المخاطر السيبرانية بمختلف أنحاء العالم، رغم الإجراءات المتخذة من قِبل الشركات لمواجهتها والتخفيف من تأثيرها، مشيرةً إلى أن نحو 20 تريليون دولار، من إجمالي ديون بقيمة 80 تريليون دولار تتولى تصنيفها ائتمانياً “عرضةً لمخاطر سيبرانية عالية أو عالية جداً”.
في المقابل، نوّه المؤلف الرئيسي للتقرير ستيفن ليبريتي بزيادة الشركات، عبر مختلف القطاعات، للاستثمار في برامج الأمن السيبراني لمواجهة المخاطر وتعزيز ثقة العملاء.
على النقيض من ذلك، لاحظت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تعرُّض ميزانيات الأمن السيبراني بالشركات الأميركية إلى ضغوط شديدة، بسبب تراجع الإيرادات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير قوة الدولار على الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل معها. واعتبرت، في بيان أصدرته الأربعاء، أن الاستثمار في الأمن السيبراني “ليس محصناً ضد سياسة تخفيض النفقات، السائدة حالياً، ما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية”.
وإذ أشارت “فيتش” إلى أنه لم يتمّ حتى الآن تخفيض الجدارة الائتمانية لشركة ما نتيجة تعرضها لهجوم إلكتروني، فإنها لمّحت إلى أن ضعف الضوابط لمواجهة المخاطر السيبرانية قد يترتب عليه مستقبلاّ خفض تصنيف الشركة إذا ثبتت خطورته. رغم أن تطبيق ضوابط قوية حالياً لا يؤدي في حدّ ذاته لتحسين تصنيفها الائتماني.
