طالب الصناعي السوري فارس الشهابي الحكومة بدمشق، التحرك لاسترداد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب إنه “لم يعد يخفى على أحد أن الدولة (سوريا) بحاجة لكل ليرة تستطيع الحصول عليها اليوم قبل غداً… حتى لو كان ذلك على حساب الرعاية والتشغيل وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً”.
وعبر الشهابي في منشور له على حسابه في “فيسبوك” عن عدم فهم أسباب عدم وجود تحرك رسمي لغاية الآن في هذا الخصوص مقدراً حجم الأموال السورية المجمدة في لبنان بعشرين مليار دولار، متهماً من أسماهم بـ”لصوص المصارف اللبنانية” بنهبها.
وقال الشهابي: “ما لا نفهمه هو لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد المركزي اللبناني ولصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود؟”.
ولفت إلى نجاح رجل أعمال أردني قام بالحجز على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج لتحصيل إيداعاته المقدرة بـ٤٠ مليون دولار.
وطالب الحكومة بالتحرك عبر وسطاء “شركات قانونية عالميةط وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الأموال ولو بنسبة 10 في المائة فقط.
