بدأت عمليّة تنظيف مرفأ بيروت مباشرةً بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب وانتهاء عمليّة البحث عن جثث الضحايا. وجُمع الركام كما كميّة كبيرة من السيّارات المتضرّرة والحديد في مواقع عدّة من المرفأ، الأمر الذي حرم من الاستفادة من مساحاتٍ شاسعة باتت غير مستعملة.
يقول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة: “ما بدّي بيع الحديد شلفة”، مشيراً الى أنّه يحضّر دفتر شروط لمزايدة لبيع كميّة الحديد بالكيلوغرام.
وأكّد حميّة في حديث لـMTV أنّه سيعمل على تشكيل لجنة تضمّ ممثّلين عن الجيش والجمارك وإدارة المرفأ لتقييم قيمة الموجودات ووزنها.
أمّا الخطوة الثانية التي سيقوم بها حميّة فهي تقسيم المرفأ الى مناطق(Zones) وفق الخدمات التي تقدّمها، على أن يُحضّر لكلّ منها دفتر شروط لإعادة الإعمار، ما يفتح المجالس للمنافسة بين شركات محليّة وعالميّة، ويسمح بأن يكون دفتر الشروط أكثر تحديداً واحترافيّة، فتتراجع التكلفة ويرتفع المدخول.
وتوقّع حميّة أن تتوضّح صورة هذه المناطق واختصاصها والخدمات التي تقدّمها في نهاية شهر آب الجاري.
ويقول حميّة، بصراحة: “في هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يقول إنّنا منحنا المرفأ للألمان أو الفرنسيّين، بل نفتح المجال أمام من يرغب وتتوفّر فيه الشروط”.
يبدو حميّة أكثر من راضٍ عن إيرادات المرفأ في الأشهر الأخيرة، وهي بالدولار النقدي، وهو ما لا يحصل في أيّ مرفق آخر في الدولة، مؤكّداً أنّ “المرفأ يعمل على قدم وساق، وحين تسلّمت الوزارة كانت تعمل فيه ثلاث رافعات من أصل 16، بينما ارتفع عددها اليوم الى 12″، مضيفاً: “المرفق الذي دمّروه نعيد بناءه، ومن يريد أن يساهم ويستثمر فليتقدّم وأهلاً وسهلاً بالجميع”.
