الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يحذر الحكومة من أي تصرف أرعن

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) وقوفه وتضامنه الى جانب رابطة موظفي الادارة العامة في مواصلتها للاضراب العام في القطاع العام، من اجل زيادة الأجور والرواتب في القطاع العام بعد أن باتت الرواتب لا تكفي بدل نقل للمجيء الى الوظفية فكيف حالنا وحال عائلاتنا واولادنا و معيشتنا اليومية، ولأجل ذلك مستمرون في الإضراب العام على مستوى كافة الوزارات والجهات الرسمية .
واضاف البيان:”المرعب بالأمس هو صدور بيان مقررات اللجنة الوزارية، ومنها إقرار مساعدة مالية لمدة شهر بدل نصف شهر وزيادة 30 ألف ليرة زيادة بدل نقل، أن ما قررته اللجنة الوزارية اليوم لا يسمن ولا يغني عن جوع للموظفين في القطاع العام، وها هي بقراراتها حاولت أن تجعل الموظفين في القطاع العام مياومين وذلك عبر استبدال كلمة حوافز بكلمة تعويض إنتاج مالي، التي أقرتها اللجنة الوزارية ما بين 150 الف ليرة الى 350 الف ليرة وبنفس الوقت استعبدت اللجنة الوزارية ببيانها يوم امس اي ذكر للمتقاعدين المدنيين او العسكريين او المعلمين او المتعاقدين او مقدمي الخدمات في القطاع العام وسواهم .
وأخطر ما في البيان اللجنة الوزارية البند الثالث الذي تهدد به الموظفين وتهدد بتحويلهم الى التفتيش المركزي وعلى الهيئة العليا للتأديب، ووصول الامر بها الى التهديد بالصرف من الوظيفة في حال لم يلتحق الموظف بوظيفته خلال 15 عشر يوما من تاريخ تبلغه بذلك .
ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يحذر اللجنة الوزارية والحكومة من الاقدام على اي تصرف أرعن، يهدد الموظفين في القطاع العام وأنه يعتبر ذلك تنفيذا لتوجهات البنك الدولي في ضرب القطاع العام وصرف الموظفين والخلاص منهم .
كما يدين الاتحاد الوطني ويستنكر أشد الاستنكار هذه التهديدات ويعتبرها اعتداء على الحريات النقابية وهو يعلن وقوفه الكلي الى جانب الرابطة موظفي الادارة العامة في مطالبها ضد السلطة السياسية الفاسدة هي وحكومتها التي أمعنت وتمعن في تجويعنا وفي نهبنا وفي رفع الدعم الكلي عن شعب باكمله كرمى لعيون صندوق النقد الدولي .. ويهم الاتحاد الوطني ان يعلن بأنه سيكون الى جانب الرابطة بقراراتها ضد السلطة إلى مؤازرتها في أي تحرك مطلبي تقوم به والى استعداده لتقديم شكوى امام لجنة الحريات النقابية امام منظمة العمل الدولية وان الاتحاد الوطني سوف يتخذ قرارا بذلك من اجل التقدم بهذه الشكوى استنادا الى الاتفاقية ( 131 ) التي صادق عليها لبنان والتي تعنى بموضوع الأجور و بالمطالب والمفاوضات والتقديمات الاجتماعية.